فرنسا تريد "حماية" الحركى الجزائريين الذين خدموها خلال حرب التحرير

لماذا الفقير يذداد فقراً والغني يذداد غني - لاتوجد معادلة للتوازن او المساؤاة بالقانون - واذ اردنا ان نعرف مجتمع انه متخلف او متقدم فلننظر الي وضع الطفل مثلا في الشرق الاوسط
- في مصر مثلا عندما يعمل الرجل في هيئة حكومية اذ كانت المراة لا تعمل يصرف لها خمسة جنيهات بينما الرجل يحصل علي راتبه ليصرفه فيما يشاء هو - واذ قرنا باعلي مرتب مثلا في مصر للموظف العادي 2000 الي 3000 الاف جنيه وهي قد تكفي فرد واحد - واذا قالوا ان هناك مساؤاة بين الرجل والمراة فلماذا لا نري قسم المرتب الي نصفين واذا قالوا ان المراة نصف المجتمع فكان علي القانون ان يعطيها الربع في المرتب ولكن القانون المصري كان منتهك لحقوق المراة واذا قال ان المراة نصف الرجل فعليها ان تعطي في كل شئ نصف الرجل فاذا كان عدد الرجال الثلث في المجتمع سيكون علي النساء الحوصول علي ثلث البرلمان بالنسبة - واذا نظرنا الي وضع الطفل والمراة في القانون المراة تحصل علي خمسة جنيهات اذا كان زوجا يعمل اما ان كان لا يعمل فلا تقبض اي شئ والطفل يصرف له اثنين جنيه من المرتب الطفل في القانون المصري يساوي اثنين جنيه شهريا والمراة خمسة جنيهات ولكن كيف يتعامل القانون المصري مع الطفل اذا ذهب الي الطبيب هل يتعامل معه بالقانون ام انه يتعامل معه بالفوضي وقانون الغاب ككتاب مزرعة الحيوان فالطفل اذا ذهب الي الطبيب يدفع مائة جنيه ككشف للطبيب عن الرؤشته وهي الورقة المسعره والتي تاخذ الحكومة عليها ضريبة من الطبيب والطفل وهناك القانون لا يخفض تسعيرة الطبيب ولا يتعامل بالمثل او بالمساؤاة فاذا اردت فرض قانون فيجب ان يكون القانون عادلا والقانون في هذه الحالة جائرا والمراة ايضا خمسة جنيهات فاذا مرضت من اين ستدفع مائة جنيه للطبيب وغير العلاج علي مرتين نقول ومائة للعلاج واذا ولدت المراة طفل تدفع الان في للطبيب 2000 جنيه او الف 1000 جنيه من اين تاتي المراة بهذا المبلغ والطفل يحتاج الي لبن احيانا من الصيدليات وبعض الماكولات المجهزه طبيا فمن اين سياتي بكل ذلك هذا نتكلم عن طفل واحد ومراة واحدة مش اربعة نساء وخمسة مثل عنجهية البق الذين لا يعنيهم الواقع بل يسرفون في التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة الواقع يقول ان التعليم يبدا برقم صفر واحد ونحن الي الان لانحسب ولا نقيم اوضاع بل نتغيب عن الواقع ونترك اهل الاهواء والنزوات والذين يتكلمون ليس من بقهم بل من زكايب اموال اتت لهم من بلاد عربية لنشر التخلف بالمجتمع الذي لا يعتمد الي اي تفكير ولا اي اي حسابات فيتكلمون عن زواج اربعة ومن الذي سيصرف علي الاربعة اذا كان القانون لا يعطي حتي للعامل حقه هم لا يتكلمون عن القانون او مشكلة الفارق الهائل بين والضخم بين ما يعيشه المجتمع وما يتكلم عنه هؤلاء المسفسطون باسلوب تنويم للمجتمع لا يخيل الا علي الجاهل والعبد الذليل الرادخ لارادة سيد مستبد يقسوا عليه ويسخره ويضع عليه احمالا لاطاقة له بها فاذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع ويقول السيد يوحنا المعمدان مثلا عن المساؤاة يعطي ماورائه من معني عميق قاله للعسكر التابعين للسلطة قال له ياولاد الافاعي واحيانا ابناء العقارب ولقد توافق هذا المثل مع الموضع - من له ثوبان فليعطي ثوبا لمن ليس له المعني تعد الكلام لما له من مغذي وفكر عميق فهو لا يعني ان لا يكون لك ثوبان فحتي المسيح كان يغير ملبسه ويلبس اخر والا لتمزق الثوب وشابه المجانين ولكن المثل له مغزي عميق وهو القانون الذي يفرض نفسه بدون مساؤاة فاذا اردت ان تحصل حياة كريمة شريفة لابد من تفعيل قانون المساؤاة والمساؤاة ليست اسم
ولكنها لقد تفسير ولابد من توضيحه وتفعيله بالمجتمع فما فائدة القانون ان كان غير مفعل - فعندما يركب طفل قطار مثلا الطفل تعطيه الحكومة اثنين جنيه وان ركب قطار بالدرجة الاولي او قطار نوم يدفع نصف تذكرة هل تقول ان الدولة بذلك عادلة لان الطفل الذي يتقاضي في شهر كامل اثنين جنيه يدفع مثلا 70 جنيه في قطار النوم او 20 جنيه في الدرجة الاولي لا نتكلم عن المراة والخمسة جنيه ولا عن من لا يعمل ابيه في الدولة وهذا لا يقبض اي اموال هذا مهمل من قبل الدولة والقانون ولا احد يتكلم عن حقول العاطلين ولكن ماذا عن العاملين وماذا عن الحضانة والمدرسة الطفل والفتي والشاب فكتب الدراسة تدفع مصاريفها 70 جنيه للطفل غير اشياء الدراسة وكلما كبر اذدادت النفقات وهنا نقول اين المعادلة التي تبني عليها الحكومة قوانينها مع وضع المعيشة للطفل لن نتكلم عن الرجل وعن راتبه وهل يتساؤي مجهوده مع راتبه ومع حياته وهل القانون يساوي بين ما تاخذه الدولة من ضرائب علي المرتب الضرائب غير التامينات وكيف تساؤي الدولة بين الارباح الجزيلة التي تحصل عليها مؤسساتها والتي تذهب لخزينة الدولة وتوزع علي زمرتها كما راينا مبارك والفساد وامؤاله وعقاراته ووزرائه واعضاء مجلس الشعب الذي استغلوا حتي التامين الصحي فصرفوا رشتات علاج تقدر بمائات الاف وصرفوها بالمقاضاه والاراضي التي حصلوا عليها عن طريق التراضي واللعب لن نتكلم عن فساد الزمره ولا الصفقات التي حصل عليها عز وعصابة مبارك الذين مازالو يحكمون الي الان هم والارهابيون المحتلون للبرلمان بالفساد والتزوير وبالتراضي وتقسيم الادوار والاموال بين الوزارة والبرلمان وهذا معناه القضاء علي دور الشعب وان يظل الشعب علي وضعه الحالي هزيلا امام هرم من الفساد الديني والسياسي والاخلاقي لايقبل ان تمتد اي يد او اي وصوت لينتقد او يعارض فانهم يستميتون في الدفاع عن كراسيهم لاحبا في المركز او في خدمة الشعب والقانون ولكن دفاعا عن الامؤال الجزيلة والضخمة التي يحصلون عليها كل يوم المؤاطن حتي العامل يدفع راتبه كل شهر ضرائب للحكومة كيف كل ما يشتريه المواطن يدفع عليه ضريبة مشتريات تاخذها الشركة لتدفعها للحكومة او اي شئ تجاري فكيف يعيش المواطن في ظل هذا الفساد الامر يحتاج الي ان تضع الموظف تحت الاختبار فراتب الحكومة لا يكفي الموظف اسبوع واحد فمن اين يعيش وفي نفس الوقت الحكومه تحمل الموظف فوق طاقته انهم يشترون اعمار العمال والموظفين بملاليين ويبيعونهم بلا شئ اذ حدث لهم حادث
- ستجد ان العامل يضطر ان يهرب من عمله نظير رشوة الذي يراسه او استعطاف علي حالته واحيانا اذ لم يقدر يضطر الي ان يسلك مسالك اخري وهناك اشياء كثيرة ولكن لماذا يصمت الشعب عن حقوقه رغم ان يعرف جيدا ان مكتب الوزير الذي يتكلف بالملايين وراتبه الذي يتعدي 100 الف جنيه بجانب الاظرف المغلقة والحصانة التي تعطي للرئيس والوزراء واعضاء المجلس واغلبهم كانوا فاسدين فاين حصانة العامل من اجرام القانون وجوره واين المساؤاة والاطفال في مصر يدقون ناقوس ليس الخطر بل يجب ان يخرجوا في مظاهرة وان يضعوا الاثنين جنيه - لا بل الثلثين جنيه التي وضعوها بعد ان سقط الشعب في الفخ بمسرحية هزيلة من سلطة تحالفت مع الارهابيون لتقول سنحتفل بثورة التغيير في تونس ومصر وليبيا وفي كل بلد ديكتاتوري ارهابي منتهك لقوانين وحقوق الانسان التي ينص عليها قانون الامم المتحدة الذي رفضه جميع ديكتاتوريين الشرق الاوسط بحجة ان الدين يجب ان يحمي المواطن ويعترض طريقه اذا اراد الحصول علي حقوقه وليعيش مفتي الجمهورية ووزير الاوقاف الذين جلسوا علي كرسي الجمهورية كمفتي للجمهورية كاملة بكل من فيها من 1913 الي الان ليحموا القبضة النازية للملك للتسلط علي الحكم وقمع الشعب بيد من حديد بعد ان علمته المخابرات بتعاملها مع المخابرات النازية كيف يضع الشعب تحت المراقبة الدينية التي لا تقل عن المراقبة النازية التي وضعها هتلر علي شعبه حتي لا ينقلب ضده وكان من نتيجة هذا التعامل التي افرخت راس الفساد في مصر والدول المجاورة وهي تحالف الدين مع السلطة حتي يقضوا علي اي معارضة تحاول انتقاد السلطة او فسادها وافرخ هذا نظام مفتي الجمهورية ووزير الاوقاف مما جعل الرئيس وعائلته والوزراء وعائلتهم ومجلس الشعب وعائلاتهم يعثون فساد في الارض ويعيشون قمة الديمقراطية ولكنها ديمقراطية بلا قانون او محاسب فخلقت في ليبيا رئيس ماجن عربيد وفي قطر ابن عاق عاصي انقلب علي ابيه ومنعه من دخول ارضه وخلق هذا النظام وضع الاستباحة فارادت الكويت احتلال السعودية وضربت بترولها بالصواريخ واراد صدام هو الاخر احتلال الكويت طمعا في مزيد من المكسب والاموال بينما شعبه لا يجد رغيف خبز بل كان يفعل كالقذافي مستعرضا نفسه علي انه رئيس صالح وضد الفساد والفاسدون ولا يعلم الشعب ان الفساد هو بالدستور والقانون وبامر رئيس الفساد الذئب الحمل الذي له وجهان كالعملة مرة تراه يقتل وينكل ومرة يحنوا ببعض قطع من رغيف يابس لا يشبع جائع ولا ننسي ان مفتي الجمهورية يحصل علي ميزانية له تفوق المليار يقسمها بينه وبين الشيوخ الذين يحمون النظام ويدافعون عنه وكذلك وزير الاوقاف الذي لديه من الاوقاف ان يدفع للدولة حتي من خارج اموال الاقاف من اموال الزكاة والجمعيات الشرعية التي تقف ضد التمدن وتعطل مشاريع الصرف الصحي وتستولي علي امؤال جمع القمامة ومشاريعها حتي تستفرد بالامؤال فاين الرقيب ولا رقيب فوق مفتي الجمهورية اه هاتنتقد روح للمفتي والمفتي يحولك اوراقك علي التكفيريين اذا ماديت في لا محاربت الدولة لان الدولة بها ارهاب يحمي فسادها

اليوم التالت علا التوالي في مدينة قسنطينة الجزائر حيت عرفت المدينة وامام مقر اكادمية احتجاج من التلاميد علي وقع زيادة في الدروس ووقت وقوع امتحان شهادة البكلوريا التي عرفت يوم 3 جوان حيت احتج التلا ميد بطرق سلمية لاكن الشرطة قامت باعتقلات لهم وكدا التعرض لهم

ان فرنسا تسعى الى حماية الحركي الجزائرين الدين خدموها بواسطة اساليب والاعيب ابرزها انها وافقت علي مناقشة قانون التجريم وضالك ضاهريا فقط لان المغزي منها هو التقرب الي الجزائر ومحاولة هز استقرارها وحمايو حركها والمتواطئن معها