- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان - رفيق الحريري - قضية اغتيال الحريري - لبنان
المحكمة الخاصة بلبنان ستحاكم المتهمين باغتيال الحريري غيابيا
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان الأربعاء أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
هل من تداعيات للقرار الإتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري؟
نصر الله يتهم المحكمة الدولية بمحاولة "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية"
قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها ستحاكم غيابيا الاعضاء الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".
واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم".
ويعود الان بحسب البيان الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن اربعة اشهر"، مع اعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 شباط/فبراير 2005.
وبدأت المحكمة العمل في الاول من اذار/مارس 2009 في لايشندام بضاحية لاهاي وهي اول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية.
وتابع البيان ان "احد الاجراءات الاولى التي يتخذها قاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب الى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين".
واضاف انه "اذا كان المتهمون محتجزين او اذا قرروا المشاركة في الاجراءات، جاز لهم ان يعينوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم".
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
واشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
من جهته طلب مكتب الدفاع من المحكمة "رفع" او "تعليق" مذكرات التوقيف بحق المتهمين لانها "تثني عن المثول الطوعي والحر".
في نفس الموضوع
أصوات ووجوه
نشاط شبكتي الاجتماعية
التعليقات (1)
اين العدالة اصلا؟
اولا اود ان اشير الى انه لو كانت العدالة تسود هذا العالم ولو بنسب ضئيلة لكنا احسن حالا مما نحن عليه فثقافة القوة والمصالح اصبحتا تهيمنان
على الساحة الدولية بحيث اصبحت النزاعات بين الدول تحل عن طريق الدمار والخراب وتصفية الحسابات وليس عن طريق العدالة المغيبة بصفة متعمدة وان
استعملت فيغلب عليها الطابع السياسي وتنعدم فيها الاحكام القانونية
وهذا ما نراه جليا في المحكمة الخاصة بلبنان والمخولة بالنظر في قضية اغتيال رفيق الحريري في فبراير سنة 2005 ببيروت فمنذ نشاتها ساد الارتباك اعمالها فكان اتهام سوريا ثم انتقل الى المسؤولين الاربعة في الامن اللبناني حيث تم اعتقالهم ليطلق سراحهم بعد تبرئتهم وبعد اخذ ورد وبعد
مشاورات في الكواليس بين عواصم القرار ومن لهم مصلحة في ذلك توحد الراي حول توجيه اصابع الاتهام الى عناصر من حزب الله ان لم تكن للحزب كله وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء فاذا كان هذا المجتمع الدولي يبحث عن الحقيقة ويذرف دموع التماسيح عن الحريري فاين كان ومعه المحكمة في مئات بل الاف الاغتيالات التي نفذتها اجهزة المخابرات الامريكية والصهيونية والغربية جهارا نهار وكان الضحايا شخصيات لا يقلون اهمية عن رفيق الحريري وعلى سبيل المثال لا الحصر ياسر عرفات والمبحوح وعماد مغنية واحمد ياسين والرنتيسي وفتحي الشقاقي والعلماء العراقيون والايرانيون وضحايا التعذيب في غوانتنامو وابو غريب وباغرام واللائحة على الجرار فاذا كانت العدالة العمياء كما جاء في فيلم الهارب الذي اتهم فيه بطل الفيلم ظلما بقتل زوجته تبحث عن الحقائق وتردع المجرمين فكان الاولى بها
ان تصدر مذكرات توقيف فورية في حق من دمروا وقتلوا ولا زالوا طلقاء
ينعمون بكل شيء امثال بوش وبلير ونتنياهو وشمعون بيريز وما اكثرهم فاين هي العدالة ادن؟
تعليقك على الموضوع