تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

أزمة ديون اليونان: حل وشيك أم خروج قريب من منطقة اليورو -ج2-

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

أزمة ديون اليونان: حل وشيك أم خروج قريب من منطقة اليورو -ج1-

للمزيد

ضيف ومسيرة

سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق -ج1-

للمزيد

ضيف ومسيرة

سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق -ج2-

للمزيد

حدث اليوم

أزمة الديون اليونانية.. اليونان ما بين المطرقة والسندان

للمزيد

حوار

أي دور للأزهر في مواجهة التطرف؟

للمزيد

ضيف اليوم

هل بمقدور تونس مواجهة الإرهاب بمفردها؟

للمزيد

رياضة 24

كأس أمريكا الجنوبية: هل أصبح البرازيل منتخبا عاديا؟

للمزيد

رياضة 24

اتحاد الجزائر يطيح بالبطل وفاق سطيف في عقر داره

للمزيد

اقتصاد

الاقتصاد الموازي سبب خسارة عشرة مليارات يورو للجزائر خلال ثلاث سنوات

نص أ ف ب

آخر تحديث : 13/03/2012

كشف خبراء شاركوا الإثنين في ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر أن الخزينة الجزائرية خسرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما قدره عشرة مليارات يورو جراء الاقتصاد الموازي. واعتبروا أن "نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية تتراوح ما بين 20 و40%".

تواجه الحكومة الجزائرية صعوبات للحد من الاقتصاد الموازي الذي تغلغل في كافة القطاعات ما تسبب في خسارة اموال كبيرة للخزينة العمومية قدرها خبراء بعشرة مليارات يورو في السنوات الثلاث الاخيرة.

وبحسب مدير قمع الغش ومراقبة الاقتصاد في وزارة التجارة الجزائري عبد الحميد بوكحنون فانه "من بين 35 الف مستورد مقيد في السجل التجاري، 15 الف يوجدون في سجل الغشاشين"

وقال في تصريح للاذاعة الجزائرية "12 الف منهم لم يودعوا حساباتهم لدى الضرائب وثلاثة الاف يمارسون تجارة غير شرعية".

وينتج عن وضع اي متعامل اقتصادي في "السجل الوطني للغشاشين" منعه من ممارسة اي نشاط في التجارة الخارجية وكذلك حرمانه من المشاركة في المناقصات العمومية.

وكان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة كشف الاثنين ان مصدر نصف رقم اعمال المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر "غير شرعي".

واوضح بن بادة خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر ان "اغلب المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية".

وحسب الخبراء المشاركين في الندوة، فان نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40%، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالى 155 مليار دينار (1,55 مليار يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية.

لكن بوكحنون اعتبر ان هذا الرقم لا يمثل سوى 20% من القيمة الحقيقية للتعاملات المقدرة حسبه ب "الف مليار دينار (10 مليارات يورو).

ويدل الرقم على انتشار الظاهرة والصعوبات التي تواجهها الحكومة للحد منها، في بلد يعتمد بصفة اساسية على تصدير النفط والغاز واستيراد المواد الغذائية والادوية والتجهيزات الصناعية.

وتعج الشوارع والساحات العامة بالتجار الفوضويين لكن هؤلاء ليسوا سوى الحلقة الاخيرة من السلسلة التي يقف وراءها مستوردون وتجار جملة، بحسب الخبراء.

واعترف بن بادة بان مثل هذه التجارة "لها فوائد اجتماعية بما انها تسمح لعشرات الالاف من الاسر من كسب قوتهم".

واضاف ان "ما يضير الاقتصاد الوطني هي كتلة الاموال الكبيرة التي يتم تداولها خارج الاطر الرسمية".

وأشار باحث بمركز البحث الإقتصادي التطبيقي للتنمية نصر الدين حمودة لوكالة الانباء الجزائرية أن ظاهرة الإقتصاد الموازي راجعة إلى "إختلال إقتصادي" في الجزائر حيث لا يوفر القطاع القانوني مناصب شغل كثيرة لأصحاب الطلبات.

واكد أن الثقل الضعيف للاقتصاد غير التجاري والسوق غير التنافسية والاحتكار تشكل جميعها عناصر إنتشار الإقتصاد الموازي، موضحا أن "الإقصاء الإجتماعي" هو المصدر الرئيسي لبروز هذه الظاهرة. وأكد أن 7 من كل 10 جزائريين يدخلون عالم الشغل دون أية شهادة و لا أي تأهيل، واحتياجات السوق تفوق مستوى تعليم طالبي مناصب الشغل لاسيما الشباب.

نشرت في : 13/03/2012

  • الجزائر

    الحكومة تشتري 51 بالمئة من حصص شركة جيزي لخدمات الهاتف المحمول

    للمزيد

  • الجزائر

    الجزائر تعتزم فرض ضريبة على 1260 منتجا يستورد من المنطقة العربية

    للمزيد

  • حصاد العام 2011 - الاقتصاد الجزائري

    النمو المتواضع للاقتصاد الجزائري عام 2011

    للمزيد

تعليق