تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

بافيل طالباني لفرانس24: استفتاء كردستان العراق كان "خطأ فادحا"

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان - كاتالونيا : تقرير المصير بأي ثمن؟

للمزيد

حدث اليوم

فلسطين : شروط تعجيزية لمصالحة مصيرية؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس بين ضغوط المقرضين الدوليين والاتحاد العام التونسي للشغل- ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس بين ضغوط المقرضين الدوليين والاتحاد العام التونسي للشغل

للمزيد

وقفة مع الحدث

التحرش الجنسي.. ماذا عن العالم العربي؟

للمزيد

ضيف اليوم

بريكست.. القادة الأوربيون وافقوا على بدء الإعداد للمحادثات التجارية مع بريطانيا

للمزيد

تكنوفيليا

زبائن مزيفون للنقر على "إعجاب" على شبكات التواصل الاجتماعي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إقليم كردستان العراق... والصفقات الخفية؟

للمزيد

الشرق الأوسط

مصر: توقعات بتأخر عودة الاستثمارات وشركات مصرية تعلق مشاريعها في السعودية

© أ ف ب / أرشيف | مشهد عام من أمام أهرامات الجيزة في 20 كانون الثاني/يناير 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/02/2017

أعلن مسؤولون تنفيذيون في شركات مصرية أنهم قرروا تعليق مشاريع إسكان كان من المفترض أن ينفذوها في المملكة العربية السعودية بسبب مخاوف من توتر العلاقات بين السعودية ومصر، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تراجع عائدات السياحة وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وكانت أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/أبريل الماضي.

وكان من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت جروب في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.

وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية لرويترز إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية".

وكشف محمد العسال نائب رئيس شركة مصر إيطاليا عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية.

وقال لرويترز "تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ (حزيران)/يونيو الماضي".

وأكدت شركة أوربت جروب لرويترز تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.

ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في نيسان/أبريل الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.

وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ تشرين الأول/أكتوبر دون إبداء أية أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.

وجاء ذلك بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في تشرين الأول/أكتوبر استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.

وفي كانون الثاني/يناير أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.

لكن المسؤولين في البلدين يشددون على عدم وجود توتر أو خلاف في العلاقات بينهما.

ولم ترد مجموعة طلعت مصطفى على اتصالات من رويترز لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.

عودة الاستثمارات ستستغرق وقتا

وتنتظر السلطات المصرية بفارغ الصبر تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد لإنعاش الاقتصاد بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت في تطبيقها، غير أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا، بحسب خبراء.

ويعاني اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان من تدهور مضطرد منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011، وخصوصا من انحفاض عائدات السياحة وتراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مصحوبا ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي.

ويشمل البرنامج تحرير سعر صرف العملة الوطنية وخفض دعم المحروقات والكهرباء واستحداث ضريبة قيمة مضافة نسبتها 13%.

وتعول الحكومة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو.

وسجلت هذه الاستثمارات في السنة المالية 2007-2008 رقما قياسيا بلغ 13،2 مليار دولار، ولكنها تراجعت إلى 6،8 مليار دولار في العام المالي 2015-2016.

وتعكف الحكومة حاليا على وضع قانون يتضمن حوافز ضريبية وتقليص للإجراءات البيروقراطية من خلال اعتماد نظام "المنفذ الواحد" للمستثمرين لتجنبيهم التعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل.

ولكن الخبراء يعتقدون أن انتعاش الاقتصاد سيأخذ وقتا.

ويؤكد الخبير في بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال" هاني فرحات أن "تحسن الاقتصاد سيتأخر بعض الوقت إذ ينبغي انتظار نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات" الذي أقرته.

ويقول المسؤول المالي لمجموعة "شندلر" السويسرية في مصر وليد علام "الكل يعرف أن العام 2017 سيكون صعبا، ولكننا نتوقع تحسنا طفيفا اعتبارا من 2018". وأضاف أن "أي إجراء يأخذ وقتا قبل أن يأتي بثماره".

إصلاحات هيكلية

غير أن عودة الاستثمارات لن تكفي وحدها لإنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ عقود من مشكلات هيكلية.

ويشير الباحث في معهد "كارنيغي" للدراسات في الشرق الأوسط عمرو عادلي إلى أن أحد التحديات التي تواجهها مصر هو "تنويع" مصادر النقد الأجنبي التي تنحصر أساسا حتى الآن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس والسياحة وصادرات النفظ الخام.

ويقول عادلي "ثبت أن السياحة خصوصا متقلبة، ولا يمكن الاعتماد عليها" كأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في بلد يستورد الكثير من احتياجاته من الخارج.

ويعتقد الباحث أنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج المحلي لخفض الواردات. ويقول "إحدى نقاط ضعفنا الكبيرة جدا هي الكلفة الهائلة للواردات التي تعكس عدم قدرة القطاعات الإنتاجية في مصر على مواجهة الطلب".

وتقول الخبيرة الاقتصادية في شركة الخدمات المالية "مباشر" إسراء أحمد إن "الإجراءات التي طبقتها الحكومة لم تحل سوى "40% من مشكلات" المستثمرين الذين ينتظرون مزيدا من الإصلاحات الهيكلية.

وتضيف "لطالما عانى المستثمرون من عقبات بيروقراطية وإجرائية ومن الفساد".

وتحدث وزير التعاون الدولي السابق والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية زياد بهاء الدين عن "العقبات" التي تقف في وجه المستثمرين في مقال نشره موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية الناطق بالإنكليزية.

فانتقد افتقاد "الدولة لرؤية اقتصادية واجتماعية واضحة ومنافستها للقطاع الخاص في كل المجالات والفساد وإجراءات التقاضي البطيئة والأوضاع الأمنية والسياسية".

إلا أن السلطات تتطلع إلى المستقبل بثقة. ففي كانون الثاني/يناير الماضي، أكد وزير المالية عمرو الجارحي وجود "إقبال كبير" على سندات بقيمة أربعة مليارات دولار طرحتها في الأسواق الدولية".

وقال إن هذا الإقبال الكبير "يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري"، مضيفا أن "دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره". 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
 

نشرت في : 23/02/2017

  • مصر - آثار

    آثار مصر التاريخية تواجه "وضعا كارثيا" بسبب نقص العائدات السياحية

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    مصر.. ماذا بعد تعويم الجنيه؟

    للمزيد

  • مصر

    انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 57% بعد تحرير سعر صرفه

    للمزيد

تعليق