اجتماع قادة مجموعة الثماني لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية

أ ف ب - يلتقي في كندا اعتبارا من الجمعة رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة الثماني وكذلك مجموعة العشرين لاعادة اطلاق عجلة التعاون الدولي بين هذه الاقتصادات الكبرى وبحث الاختلافات في وجهات نظرهم من مواضيع سجالية متعددة.

وهذه المحادثات التي ستجري على مدى ثلاثة ايام وعلى اعلى المستويات ستتيح التطرق الى مسائل اقتصادية بالغة الحساسية مثل الدين العام وضبط القطاع المالي وفرض ضرائب جديدة عليه، وصولا الى تنسيق السياسات الاقتصادية تحقيقا للمصلحة المشتركة.

واولى هاتين القمتين اللتين ستستضيفهما كندا ستكون قمة مجموعة الثماني التي ستلتئم يومي الجمعة والسبت في هانتسفيل (اونتاريو، جنوب شرق) وستجمع اربع دول اوروبية (المانيا، فرنسا، بريطانيا وايطاليا) اضافة الى الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا.

وفي منطقة موسكوكا ستبحث قمة الدول الصناعية الكبرى جدول اعمال يتركز على مسائل السلام والامن، بحسب دبلوماسي في المجموعة.

حوار هاتفي مع مراسلنا من تورونتو بيير الأحمراني (24 يونيو 2010)

اما قمة العشرين التي ستستضيفها تورونتو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فمن المقرر ان تتطرق الى مروحة اوسع بكثير من المواضيع. وتضم مجموعة العشرين اضافة الى دول مجموعة الثماني البلدان ذات الاقتصادات الناشئة وهي جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا اضافة الى الاتحاد الاوروبي.

ومن المقرر ان تبحث هذه الدول الثرية والناشئة اقتصاديا "تقييما متبادلا" لسياساتها الاقتصادية، وهي خطوة ينسقها صندوق النقد الدولي.

والهدف من هذا الامر هو الاطلاع على مشاريع كل دولة من هذه الدول في ما يتعلق بموازنتها، وكذلك ايضا البحث في اسعار صرف العملات والاصلاحات البنيوية، توصلا الى "نمو عالمي متين ومستديم ومتوازن"، وهو الهدف الذي اقرته قمة مجموعة العشرين الاخيرة التي عقدت في بيتسبورغ بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر.

ويبدو الاقتصاد العالمي اليوم بعيدا جدا عن بلوغ هذا الهدف المثالي. ففي وقت يحقق النهوض الاقتصادي في العديد من مناطق العالم، ولا سيما في آسيا، معدلات نمو عالية للغاية، فان مخاوف هائلة وحقيقية تحدق باقتصادات مناطق اخرى وفي طليعتها اوروبا.

وقبل اسبوع من قمة تورونتو خطت الصين خطوة بالغة الاهمية باعتمادها بعض المرونة في ما يتعلق بسعر صرف عملتها، مستجيبة بذلك لمطلب مزمن من شركائها الدوليين. غير ان الاثار الاقتصادية لهذه الخطوة الصينية لا تزال غير جلية حتى الساعة.

اما في القارة العجوز، فيبذل الاوروبيون قصارى جهودهم لمكافحة الديون الباهظة التي يرزحون تحتها والتي يهدد استمرارها بالاطاحة باقتصاداتهم، وقد عمدوا في سبيل تحقيق هذه الغاية الى اجراءات تقشف صارمة للغاية. وبحسب مسؤول في وفد مشارك في اجتماع تورونتو فان دول مجموعة العشرين تواجه رغم هذا صعوبات في التوافق على اهداف مشتركة في ما يتعلق بالعجز في الميزانيات.

وظهرت خلافات حول هذا الموضوع الى العلن بين الولايات المتحدة والمانيا. فالرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في 16 حزيران/يونيو في رسالة وجهها الى نظرائه لتجنب تكرار "اخطاء ارتكبت في الماضي عندما تم التسرع في وقف اجراءات التحفيز الاقتصادي" قبل الاوان، وردت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عليه في مكالمة هاتفية جرت بينهما الاثنين بابلاغه "كم هو مهم تدعيم الموازنة" بالنسبة لالمانيا.

كذلك من المقرر ان تسعى مجموعة العشرين للتوصل الى تفاهم مرض حول فرض ضريبة على القطاع المصرفي، وهو مطلب يتمسك به الاوروبيون خصوصا، ولا يتحدث عنه الاميركيون، في حين ترفضه كل من كندا والبرازيل واستراليا والهند.

وفي النهاية ستبحث مجموعة العشرين في اصلاح الضوابط التي تحكم عمل القطاع المالي. وفي هذا الاطار ستعمد فرنسا مجددا الى طرح مسالة فرض ضوابط على العلاوات والمكافآت في القطاع المالي.