اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة النظام العسكري البورمي ب"اعطاء الاولوية لاجراءات فرض الرقابة قبل احتياجات السكان"، وذلك بعد توجيهات جديدة اصدرتها السلطات تعرقل توزيع المواد الغذائية على الناجين من اعصار نرجس.

وبدأ العمل بهذه التدابير الادارية الاثنين الماضي، وبموجبها باتت الامم المتحدة والمنظمات الانسانية مضطرة للحصول على سلسلة اذونات رسمية لتنقلاتها ولنقل مواد الاغاثة.

ووجهت اتهامات الى المجموعة العسكرية الحاكمة خلال الاسابيع الثلاثة التي تلت حصول الاعصار بتأخير وصول المساعدات الدولية عبر فرض قيود على الحصول على تأشيرات الدخول وعلى تنقلات فرق الاغاثة في اتجاه دلتا ايراوادي (جنوب غرب)، المنطقة الاكثر تضررا من الزلزال.

وضرب الاعصار نرجس بورما في الثاني والثالث من ايار/مايو، مخلفا 133 الفا و600 قتيل او مفقود على الاقل، وفق حصيلة رسمية.

وزار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بورما بين 22 و25 ايار/مايو ما اثار آمالا جدية بامكان تسريع المساعدات، الا ان المنظمات الانسانية تستمر في الشكوى من صعوبات الوصول الى الناجين الذين لم يحصل بعضهم على مساعدات بعد ستة اسابيع من الكارثة.

وقال براد آدامز، مدير فرع آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا، "على الحكومة ان تساهم في جعل جهود المساعدات اكثر فاعلية لا ان تؤخرها عبر هذه الاجراءات الجديدة".

واضافت المنظمة "مرة اخرى، يعطي العسكريون الاولوية لاجراءات السيطرة والرقابة قبل احتياجات السكان".