أ ف ب - اعلنت ادارة متحف اللوفر الاربعاء ان المتحف "منفتح" على اعادة لوحات فرعونية انتزعت من جدران مقبرة في البر الغربي في الاقصر وتطالب بها القاهرة، وذلك "في اطار الالتزام بالقوانين" الفرنسية.
  
واوضحت الادارة لوكالة فرانس برس ان "عملية اعادة (القطع الاثرية) انطلقت، ولكن القرار لا يعود الى المتحف، لانه من اجل اعادة القطع الاثرية يجب اولا الحصول على موافقة اللجنة العلمية الوطنية لمجموعات متاحف فرنسا".
  
واضاف اللوفر ان هذه اللجنة ستجتمع نهاية الاسبوع للنظر في اقتراح اسقاط التصنيف عن هذه القطع الاثرية المعروضة حاليا في المتحف.
  
وفي حال وافقت اللجنة على اعادة هذه القطع، يحال الامر عندها الى وزارة الثقافة التي يجب ان تعطي بدورها الموافقة على اعادة هذه القطع عبر قرار يسقط التصنيف عن هذه القطع الاثرية.
  
ولا يمكن التخلي عن المجموعات المحفوظة في المتاحف الفرنسية الا في حال وافقت لجنة الخبراء هذه على اسقاط التصنيف عنها.
  
واعلن رئيس المجلس الاعلى للاثار زاهي حواس لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مصر قررت "وقف كل اشكال التعاون" الاثري بينها وبين متحف اللوفر الفرنسي طالما لم تستعد لوحات فرعونية انتزعت من جدران مقبرة في البر الغربي في الاقصر.
  
وقال حواس "لقد اتخذنا قرارا بوقف كل اشكال التعاون مع اللوفر حتى تتم استعادة" اللوحات التي "سرقت" من مقبرة في الاقصر (700 كيلومتر جنوب القاهرة).
  
واوضح ان هذا القرار يعني وقف اللقاءات والمحاضرات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المتحف الفرنسي وتعليق عمل بعثة التنقيب التابعة للوفر والتي تعمل في منطقة سقارة بالجيزة.
  

أ ف ب - وصل الرئيس التركي عبدالله غول الى باريس الاربعاء في زيارة لثلاثة ايام تتخذ طابعا حساسا بعد تصريحات نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جعل من فرنسا رأس حربة معارضة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وكان بيار لولوش وزير الدولة للشؤون الاوروبية في استقبال الرئيس التركي الذي سيلتقي الخميس والجمعة كلا من ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون ووزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد. كما سيلقي خطابا الخميس في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

وسيفتتح غول وساركوزي الجمعة معرض "من بيزنطيا الى اسطنبول: مرفأ لقارتين" في اطار "موسم تركيا في فرنسا" الذي بدأ الصيف الماضي.

وسيدافع غول عن طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدا اهمية ان يبقى باب المفاوضات بينها وبين الاتحاد مفتوحا.

ويقول المسؤولون الفرنسيون انهم يؤيدون فكرة التعاون "الوثيق" مع انقرة ولكن من دون بلوغ حدود الانضمام. الا انهم لم يحددوا معالم هذه الشراكة.

ولا يتفهم القادة الاتراك المعارضة الفرنسية، علما انهم ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي.

اما وزير الخارجية برنار كوشنير فقال للبرلمانيين الفرنسيين الاربعاء ان "العلاقات اليومية افضل مما يحكى" عن الحكومتين.

لكن رأي ديدييه بيون من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية مغاير، اذ اشار الى "تدهور حقيقي في العلاقات منذ اربع او خمس سنوات، خلف اضرارا لن يتمكن الود الكلامي من اصلاحها".

ويتحدث الخبير عن "انفصام" فرنسي اذ تنظم الدولة مهرجانا ثقافيا على شرف تركيا "ولا تكف عن عرقلتها".

وكان تقرير للهيئة المستقلة من اجل تركيا برئاسة الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري صدر في ايلول/سبتمبر وجه انتقادا الى فرنسا لعدم الايفاء بالتزاماتها، ما يعرقل الاصلاحات في تركيا بحسب اللجنة.

وحذر اجمان باجيس الوزير التركي للشؤون الاوروبية من خطر التطرف الاسلامي "لانه بعزل تركيا عن الاتحاد الاوروبي فسيبنى جدار فاصل مع العالم الاسلامي" بحسب ما نقلت عنه صحيفة "لاكروا" الفرنسية.

وعقب لولوش من جهته ان معظم الدول الاوروبية توافق فرنسا الرأي لكنها لا تبوح بذلك.

في المقابل، تقدر فرنسا الدور الذي تؤديه تركيا كوسيط اقليمي مع ايران وسوريا وفي النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

وتثني باريس على التقدم المحرز على صعيد المسألة الكردية والالتزام التركي في افغانستان بالاضافة الى تطبيع العلاقات مع ارمينيا، وخصوصا ان مسألة "الابادة" الارمنية العام 1916 التي اعترف بها البرلمان الفرنسي، تشكل ملفا شائكا اخر بين باريس وانقرة.

وكان المسؤولون الفرنسيون فوجئوا بمعارضة تركيا تعيين الدنماركي اندرس فوغ راسموسن امينا عاما لحلف الشمال الاطلسي، بحجة انه لم يدن نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للاسلام في بلاده يوم كان رئيسا للوزراء.

ويشير بيون الى انعكاس هذا الوضع على الاستثمارات الفرنسية في تركيا، "فمنذ العام 2005 تتحول الامور من سيء الى اسوأ مع ذهاب استدراج العروض لغير الشركات الفرنسية".

فقد استبعدت مثلا شركة "غاز دو فرانس" من مشروع انبوب الغاز التركي الاوروبي "نابوكو".

أ ف ب - وصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح الثلاثاء الى كازاخستان في زيارة دولة من عدة ساعات بهدف اعطاء دفع للعلاقات بين البلدين من خلال التوقيع على عدة عقود تجارية.
  
ويلتقي ساركوزي نظيره نور سلطان نزارباييف خلال اول زيارة لرئيس فرنسي منذ تلك التي قام بها فرانسوا ميتران في 1993.
  
ويرافق ساركوزي وفد من ثلاثين من كبار رجال الاعمال.
  
وقال ساركوزي في حديث نشر الثلاثاء في صحيفة كازاخستانكايا برافدا ان "كازاخستان شريكة اساسية بالنسبة لنا في منطقة اسيا الوسطى، وهي منطقة استراتيجية بالقطع بالنسبة للعالم، عملاق نريد تطوير علاقاتنا معه في كافة المجالات".
  
وفي مجال موارد الطاقة الاستراتيجي يفترض ان تعلن شركتا توتال وغاز فرنسا (غاز دو فرانس) رسميا مشاركتهما في استثمار حقل خفالنسكوي الغازي البحري والذي تشغله مجموعة لوك-اويل الروسية، عبر المساهمة بمليار يورو.
  
كما ستعلن كازاخستان الثلاثاء بدء مفاوضات حصرية مع تحالف من الشركات بقيادة "اس بي يه كاباغ" وهي فرع من شركة "بي تي بي فينشي" العملاقة لبناء انبوب يصل حقل كاشاقان النفطي العملاق ببحر قزوين. وفي حال توقيع العقد فانه سيعود على الجانب الفرنسي بمبلغ 1,2 مليار يورو، حسب تقديرات الرئاسة الفرنسية.
  
وسيتم توقيع عقود اخرى مع شركة "ايدس-استريوم" لصنع قمرين اصطناعيين لمراقبة الارض، ومع تاليس لتوفير نظام للاتصالات العسكرية ومع الستوم لبناء ترامواي. وستعلن شركة اريفا من جانبها عن انشاء شركة مشتركة مع شريكتها الكازاخستانية لتصدير الوقود النووي.
  

أ  ف ب - اكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاحد ان فرنسا ترى انه "لم يعد من الممكن العمل" مع قائد الحكومة العسكرية في غينيا الكابتن موسى داديس كامارا بعد القمع الدامي لتظاهرة الاثنين الماضي في كوناكري.
   
وقال الوزير الفرنسي في برنامج مشترك لصحيفة الفيغارو وشبكة ال.سي.اي التلفزيونية واذاعة راديو تلفزيون لوكسمبور (ار.تي.ال) ان فرنسا تعمل على شكل من اشكال "التدخل الدولي" لحل الازمة في غينيا.
   
واضاف "هل يمكن ان نقوم بمهمة دولية؟ لقد اخطرنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ويتعين الحصول على موافقة نيجيريا وهو ما نعمل عليه".
   
وقال "هناك خطر كبير في نشوب حرب اهلية. لقد حدث هذا الشيء المفزع والوحشي ولا نستطيع قبوله" مضيفا "يبدو لي اليوم اننا لم نعد نستطيع العمل مع داديس كامارا وانه من الضروري القيام بتدخل دولي".
   
وكانت قوات الامن قمعت بالقوة الاثنين الماضي تجمعا سلميا في كوناكري ما ادى الى مقتل 56 مدنيا بحسب المجلس العسكري الحاكم، و"اكثر من 150" بحسب الامم المتحدة.

ا ف ب - عبر نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965، السبت عن غضبه لقرار نيابة باريس الجمعة تعليق مذكرات التوقيف بحق اربعة مغاربة بينهم لواءان في التحقيق حول اختفاء والده.

وصرح بشير بن بركة لفرانس برس "انها مسخرة. وزارة تتراجع بعد 24 ساعة عن قرارها، انه دليل فاضح ووقح على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات".

وطلبت نيابة باريس الجمعة تعليق اصدار اربع مذكرات توقيف مع ان وزارة العدل وافقت عليها قبل ايام موضحة ان الشرطة الدولية (انتربول) طلبت ايضاحات اضافية.

وقد وقع القاضي الفرنسي باتريك رامايل في تشرين الاول/اكتوبر 2007 تلك المذكرات لكن انتربول لم تعلنها حتى الايام الاخيرة قبل تعليقها.

وصدرت المذكرات بحق اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المدعو العربي الشتوكي العضو المفترض في فرقة كومندوس يشتبه في انها خطفت بن بركة، وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.

واعلن بشير بن بركة "لا نعلم ما يخفي هذا التراجع، هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة ارادة في البحث عن الحقيقة؟ واذا كان ذلك حقا يجب ان يقال".

وقد اختفى زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.

ولم يتم حتى الان توضيح هذه القضية بشكل كامل رغم تحقيقين قضائيين، ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته.

رويترز - قال مسؤولون إن أربعة جنود فرنسيين لاقوا  حتفهم في حادثين في أفغانستان اليوم الاحد ثلاثة منهم في عاصفة شديدة والرابع في  حادث سير.
 

وقال الجيش إن العاصفة هبت عندما كان 250 جنديا فرنسيا وأفغانيا يتحركون  قبل الفجر عبر وادي أفغانيا شمالي كابول في غارة على أشخاص يشتبه بأنهم متمردون.
 

وأصابت صاعقة أحد الجنود بينما جرفت مياه نهر سريع الجريان جنديا ثانيا  وغرق جندي ثالث أثناء محاولة انقاذ زميله.
 

وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان "هؤلاء الجنود الثلاثة...  دفعوا حياتهم ثمنا لالتزام فرنسا بتحقيق السلام والأمن للشعب الأفغاني"
 

وفي وقت لاحق اليوم الأحد لقي جندي فرنسي رابع حتفه عندما سقطت سيارته  المصفحة في وهدة على الطريق بين العاصمة الأفغانية كابول وتورا إلى الشمال.
 

وقال مكتب ساركوزي إن خمسة جنود اخرين اصيبوا في الحادث بعضهم بجروح خطيرة.
 

وأضاف البيان "أكد الرئيس ان ما حدث اليوم لا يغير من استعداد فرنسا  لمواصلة ارتباطها في أفغانستان."
 

وقبل حادثي اليوم لقي 31 جنديا فرنسيا حتفهم خلال العمليات في أفغانستان  منذ بدئها عام 2002.
 

ا ف ب - اعلن ستة دركيين فرنسيين من اصول مغاربية وافريقية، قالوا انهم تعرضوا للاهانة بعبارات عنصرية في وحدتهم، انهم سيرفعون شكوى الى السلطة العليا لمكافحة التمييز كي تفتح تحقيقا.

وينتمي الدركيون الستة الى احدى سرايا مجموعة المدرعات في الدرك المتحرك في ساتوري بمنطقة باريس.

ويتحدر خمسة من الدركيين من اصل مغاربي وواحد من اصل افريقي، على ما افاد محاميهم جوزف كوهين سابان.

وشرح المحامي لفرانس برس الاهانة التي تعرض لها اثنان من رافعي الشكوى الستة من اصل مغاربي وهما مسلمان.

واوضح انه خلال حفل تقليد اوسمة، وضع دركي الاوسمة في كوب من البيرة وحاول بعدها وضعه في فم الدركيين المسلمين "كما يوضع القربان في الفم"، قبل ان يلصقها بالوجه وينصرف. وقال المحامي "انه التصرف الرمزي الاشنع، انه عار!".

ونادى قائد الوحدة دركيا اخر "مرارا" بعبارة "بونيول" (التي تشير باحتقار الى العرب).

من جهة اخرى، اكد الدركيون المدعون انهم تعرضوا ايضا للتمييز لاسيما خلال "وضع علامات متدنية جدا لامتحاناتهم الادارية الامر الذي يؤخرهم وربما حتى يجعل من المستحيل ترقيتهم" كما جاء في تقرير السلطة العليا لمكافحة التمييز.

واكدت قيادة الدرك مساء الجمعة لفرانس برس ان دركيا من اصل مغاربي اشتكى في شباط/فبراير لدى قيادته من قائد سريته الذي شتمه بعبارة عنصرية.

واعلنت دائرة الاعلام والعلاقات العامة للجيوش (سيربا الدرك) ان تحقيقا داخليا قد فتح وتم "التحقق من تصريحات عنصرية وغير مناسبة تفوه بها ذلك الكابتن لكنها لم تصدر عن نية عنصرية حقيقية".

واعتبرت الهيئة ان ضابط الدرك عوقب حينها بالسجن ثلاثين يوما وهو "عقاب شديد".

يمثل رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان مجددا الأربعاء أمام محكمة الجنح في باريس في إطار "قضية كليرستريم"، وهي قضية تزوير لوائح حسابات مصرفية عليها أسماء عدة شخصيات سياسية واقتصادية وفنية معروفة، على غرار الرئيس نيكولا ساركوزي. وسيواجه دوفيلبان أحد الشهود الأساسيين، الجنرال فيليب روندو، الذي كلف من طرف وزارة الدفاع الفرنسية، إثر ظهور هذه اللوائح، بالبحث في مدى صحتها.

شهادة الجنرال روندو من شأنها قلب الميزان لصالح دومينيك دوفيلبان وقد تدفع بتبرئته من الاشتباه بالتورط في هذه القضية، التي هو متابع فيها على أساس تهمة التآمر على الرئيس ساركوزي. كما بشأن شهادة روندو أن تكون لفائدة ساركوزي إذا كان بإمكانه إثبات تورط دومينيك دوفيلبان وكونه بدراية بأن اسم ساركوزي لم يكن يتواجد على لوائح "كليرستريم" وإنما تمت إضافته.

من يستفيد من شهادة روندو، دوفيلبان أم ساركوزي؟
وكان الجنرال روندو أدلى بداية الأسبوع بشهادة مفادها أن اسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ذُكر اسمه خلال اجتماع في 9 كانون الأول/يناير 2004 تحت اسم "بوسكا" وهو اسم ساركوزي الكامل والمنحدر من أصول مجرية، وهو ما نفاه دومينيك دوفيلبان.

كما ذكر الجنرال روندو أن دوفيلبان كان اتصل به بعد إلقاء القبض في 25 مارس/آذار 2004 على الخبير في المعلوماتية، الفرنسي اللبناني عماد لحود، المشتبه بتزويره اللوائح المصرفية وإضافة أسماء شخصيات فرنسية من عالم السياسة والفن. إذ يقول الجنرال روندو أن دوفيلبان أوحى إليه بضرورة إطلاق سراح لحود خوفا من عواقب ذكر اسمي دوفيلبان والرئيس جاك شيراك في قضية الاحتيال التي تورط فيها لحود آنذاك.

رغبة ساركوزي "سحق" دوفيلبان
ومن المعطيات التي من شأنها قلب كفة الميزان لصالح دومينيك دوفيلبان ما ذكره محاميه في إحدى النقاط التي كان دونها الجنرال روندو في مذكراته الخاصة في 3 مايو/أيار 2004، والتي نسبت إلى عماد لحود ومفادها أن نيكولا ساركوزي أكد "رغبته في سحق دومينيك دوفيلبان" بـ"قضية كليرستريم".

دوفيلبان يحظى بدعم رافران

عند مثوله صباح الأربعاء أمام محكمة الجنح في باريس، دعم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيار رافاران، موقف دومينيك دوفيلبان، الذي كان وزيرا في حكومته، والمتواجد في قفص الاتهام في "قضية كليرستريم". وقال رافاران "نقل ملفٍِ ما إلى علم المسؤولين قد يعني إعطائه أهمية قد لا يستحقها" وأضاف "يجب أولا التأكد من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف"، وبحسب رافاران "فلم يتم مطلقا ذكر اسم الرئيس" الفرنسي الحالي في هذه القضية بعكس ما يُتهم به دوفيلبان.

ويتابع في هذه القضية، بالإضافة إلى دومينيك دوفيلبان، نائب رئيس مجموعة "أي. ايه. دي. اس" لصناعة الطيارات، جان لوي جيرغوران، بتهمة "الوشاية الكاذبة"، والمهندس عماد لحود المشتبه بتزويره اللوائح المصرفية، وفلوريان بورج بتهمة "سرقة وثائق واستغلال الثقة"، ثم الصحافي دوني روبير المشتبه بشرائه اللوائح من بورج.