ا ف ب - واشنطن (ا ف ب) - يجتمع البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) يومي الثلاثاء والاربعاء لتقييم التحسن الاقتصادي الاميركي، لكنه لن يعدل سياسته لجهة معدلات الفائدة التي تقارب الصفر.

وكما حصل اثناء الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في ايلول/سبتمبر، فان اهتمام الجمهور والمستثمرين سيتركز على الصيغة التي يضعها البنك المركزي لوصف الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وحالة الترقب بشان تحريك محتمل لمعدل الفائدة، غائبة كما في كل اجتماعات لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي منذ بداية العام، لان اللجنة كررت في ايلول/سبتمبر ان الظروف الاقتصادية ستبرر الابقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند مستوى متدن جدا لفترة طويلة.

وبالنظر الى عقود آجلة حول معدل فائدة الاحتياطي الفدرالي، فان المستثمرين يراهنون كلهم تقريبا على عدم زيادة معدل الفائدة اثناء هذا الاجتماع. ولم ترتسم اي غالبية في صفوف المستثمرين، ولو نسبية، تتوقع زيادة في معدل الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في شهر حزيران/يونيو 2010.

واكدت الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي الاميركي والتي نشرت الخميس، ان الولايات المتحدة خرجت من الانكماش خلال فصل الصيف مع معدل نمو من 3,5% وفق الوتيرة السنوية في الفصل الثالث.

ومع تسجيله 9,8% في نهاية ايلول/سبتمبر، وهو اعلى مستوى له منذ اكثر من ربع قرن، سيواصل معدل البطالة صعوده طيلة اشهر عدة، واعتبر اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في ايلول/سبتمبر ان نمو الاقتصاد الاميركي في 2010 قد لا يكون كافيا في هذه السنة المذكورة لخفض هذا المعدل "بشكل كبير".

اما بالنسبة الى تطور الاسعار، فلا يزال بعيدا عن توقعات الاحتياطي الفدرالي. فقد اتخفضت هذه الاسعار ايضا وفق الوتيرة السنوية في ايلول/سبتمبر عندما اعتبر البنك المركزي ان تضخما بنسبة 1,7% الى 2% في السنة امر مرغوب.

وبالتالي، فانه من غير الوارد في هذه الظروف ان يعمد الاحتياطي الفدرالي الى زيادة معدل فائدته او يسحب اجراءاته المتعلقة بمساعدة الاقتصاد والتي لا تزال مطبقة، مثل برنامج الدعم الضخم الذي قدمه لسوق العقارات والذي تم تمديد العمل به في ايلول/سبتمبر حتى نهاية الفصل الاول من 2010.