تحققت رغبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصوتت دول الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين، باستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك، على معاهدة جديدة لتعزيز الانضباط المالي في اتجاه إدراج "قاعدة ذهبية" حول التوازن.
تبنت 25 دولة من الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين خلال قمة في بروكسل معاهدة جديدة تعزز الانضباط المالي في هذه الدول مع توقع إدراج "قواعد ذهبية" حول التوازن، كما أعلن رئيس الاتحاد. ولم توقع بريطانيا والجمهورية التشيكية المعاهدة.
استبقت مجموعة من الانتقادات إقرار المعاهدة الأوروبية الجديدة حول الانضباط المالي التي سيتم مناقشتها اليوم الإثنين في بروكسل. وتوزعت الانتقادات بين وصف المعاهدة بـ"غير المجدية" أو اعتبارها "آلية تقشف خطيرة" أو أنها "مرتبطة بحاجات السياسة الداخلية لألمانيا".
يعقد الأوروبيون اليوم قمة هي الأولى خلال السنة الجديدة وسط جدال حول ديون اليونان وتطلع إلى إقرار آلية للانضباط المالي تكون بمثابة "قاعدة ذهبية" في جميع الدول تفرض العودة إلى مالية متوازنة.
أطلق قائدا الحكومتين المغربية والتونسية الجديدتين نداء من منتدى دافوس من أجل دعم الديمقراطية الوليدة في تونس والإصلاحات في المغرب. واختار القائدان المنتدى الاقتصادي العالمي كأول زيارة يقومان بها إلى أوروبا منذ توليهما مهامهما.
يواصل الزعماء السياسيون والاقتصاديون من كافة أنحاء العالم محادثاتهم بشأن آفاق الاقتصاد العالمي وجهود أوروبا وبالخصوص اليونان - للتكيف مع العجز الضخم في الموازنات الحكومية، خلال اليوم الثالث من منتدى دافوس الاقتصادي.
يجتمع السياسيون والاقتصاديون من كافة أنحاء العالم ابتداء من الأربعاء في منتدى للاقتصاد العالمي في دافوس السوسرية الذي يطمح هذه السنة في تغيير نموذج زعزعته أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
اشترطت منطقة اليورو ليل الإثنين في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء على اليونان بذل جهود إضافية للحصول على قروض جديدة ومطالبة دائنيها بتسريع رد الديون لتجنيب البلاد خطر الإفلاس.
الدانمرك، تسلّمت هذا الأسبوع رسمياً وفعلياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي ستستمرّ حتى آخر حزيران المقبل. وشعارُ الرئاسة الدانمركية: الفعاليّة. ولكنّ السؤال الذي تواجهه كوبنهاغن يطرح أكثر من علامةِ استفهام حول شعارها.إذ كيف لها أن تكون فاعلة أوروبياً، ولاسيما في زمن الأزمة المالية بمنطقة اليورو، وهي ليست عضواً في نادي العُملة الأوروبية الموحّدة؟
الدانمرك، تسلّمت هذا الأسبوع رسمياً وفعلياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي ستستمرّ حتى آخر حزيران/يونيو المقبل. وشعارُ الرئاسة الدانمركية: الفعاليّة. ولكنّ السؤال الذي تواجهه كوبنهاغن يطرح أكثر من علامةِ استفهام حول شعارها. إذ كيف لها أن تكون فاعلة أوروبياً، ولاسيما في زمن الأزمة المالية بمنطقة اليورو، وهي ليست عضواً في نادي العُملة الأوروبية الموحّدة؟
يتحدث الخبير المالي نخله زيدان عن تخفيض وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني لفرنسا،ثاني الاقتصادات الأوروبية، "ايه ايه ايه" إلى "دوبل أي بلس" ، بعد وضع فرنسا تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر و عن مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الفرنسي وعلى الأزمة المالية الأوروبية .
تعهد كل من نيكولا ساركوزي وأنغيلا ميركل الإثنين بتسريع الإجراءات من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، كما دعا الرئيس الفرنسي إلى التوقيع بسرعة على اتفاق يفرض قوانين ميزانية أكثر انضباطا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا بحلول شهر آذار/مارس المقبل.
يجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين في برلين في أجواء يطغى عليها اختلاف وجهات النظر بشأن التصرف الفردي لباريس حول مشروع فرض رسوم على التعاملات المالية.
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة أنه سيزور إيطاليا برفقة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 20 يناير/كانون الثاني لبحث أزمة الديون مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي.
مع انتهاء العام 2011، تطوي منطقة اليورو صفحة السنة الأكثر سواداً في تاريخها، منذ قيامها قبل عشر سنوات. فالأزمة المالية التي كانت انطلقت في 2010 من اليونان، عابرة بحر المانش إلى ايرلندة مروراً بالبرتغال، تواصلت وتفاقمت على مدى السنة المنتهية، طارقة أبواب اسبانيا وايطاليا ومبشرة بتفشي عدواها في أوروبا والعالم.
يبقى اليورو يثير حفيظة الأوروبيين وحذرهم بعد عشر سنوات على اعتماده كعملة أوروبية موحدة، بالخصوص في ظل الأزمة المالية وأزمة الديون التي عصفت بالكثير من دوله هذا العام.
حلت خطط التقشف التي تعلن عنها حكومات منطقة اليورو منذ أكثر من سنة محل النفقات التقليدية التي كانت الدول الراعية الأوروبية تتكفل بتلبية الكثير منها ولا سيما في المجال الصحي والسكن والمساعدات العائلية والاجتماعية، وباتت الدول تعمد إلى تدابير مثل إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض المساعدات وتجميد الإعانات والمعاشات الاجتماعية والحد من نفقات الضمان الصحي.
