بدأ الاتحاد الأفريقي اليوم بتطبيق العقوبات النظام الحاكم في غينيا. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا بدورهما عقوبات على قادة الانقلاب الذين يقودهم النقيب موسى كامارا والذين يعارضون عودة النظام الدستوري.
قدّم زعماء المعارضة في غينيا اقتراحاً إلى رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، الوسيط في حل الأزمة الغينية، يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات ينص على تشكيل حكومة انتقالية لتحل محل المجلس العسكري الحاكم خلال ستة أشهر.
أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول الأوروبية قرروا فرض عقوبات على أعضاء في المجلس العسكري الحاكم في غينيا وحظرا على تصدير السلاح إلى هذه الدولة
أعلن رئيس النظام العسكري في غينيا داديس كمارا تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف الدموية التي عرفتها البلاد في سبتمبرالماضي، فيما طالب بإدراج مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية على جدول محادثات الاتحاد الأفريقي.
أنهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السبت أعمال قمتها في أبوجا باتخاذ قرار بفرض حظر على الأسلحة المتوجهة إلى غينيا نظرًا إلى الفظائع والأعمال التي يرتكبها المجلس العسكري الحاكم هناك.
التوتر سيد الموقف في غينيا السبت قبل ساعات قليلة من نهاية مهلة الإنذار التي حددها الاتحاد الأفريقي والاجتماع الذي ستعقده دول غرب أفريقيا لبحث تداعيات الأزمة. من جانبها، طلبت فرنسا من رعاياها مغادرة البلاد خوفا من تجدد أعمال العنف.
بعد تزايد أعمال اللصوصية والهجمات المسلحة وانتفاء أي مؤشرات على تحسن الوضع في الأمد القريب، طلبت باريس من رعاياها سرعة مغادرة الأراضي الغينية ولا سيما العاصمة كوناكري.
