الجيش الأسترالي يقر بأن عناصر في قواته الخاصة "قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانيا

أقر قائد الجيش الأسترالي أنغوس كامبل الخميس بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقل عن 39 أفغانيا من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدع عام عينته كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وبعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016، قال الجنرال أنغوس كامبل إن الثقافة "المدمرة" للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت تقريبًا لعقد من الزمن.

وقال: "بعض الجنود طبقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا". وأضاف: "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدم بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".

وتابع "يتضمن هذا السجل المخزي حالات مزعومة تم فيها إجبار مجندين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروعة تُعرف باسم +تلطيخ اليدين بالدم+".

وأعلن المفتش العام للجيش الخميس عن تحقيق رسمي مروع، تم حجب أجزاء كبيرة منه، من 465 صفحة، أوضح تفاصيل عشرات عمليات القتل "خارج المعارك".

وأوصى التقرير بإحالة 19 فردا إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وذهب كامبل إلى أبعد من ذلك، قائلا إن المتورطين في القتل غير القانوني المفترض لـ39 شخصا قد جلبوا "وصمة عار" لفرقهم، وللقوات المسلحة ولأستراليا، وسيتم إحالتهم إلى مكتب المحقق الخاص بجرائم الحرب.

ودعا كامبل أيضا إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين العامين 2007 و2013.

ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة طالبان وتنظيم "القاعدة" ومجموعات إسلامية متشددة اخرى.

وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013.

فرانس24/ أ ف ب