السودان يقرر إدراج البنوك غير الإسلامية في النظام المصرفي وسط مساع لجذب البنوك العالمية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك متحدثا في الخرطوم في 8 شباط/فبراير 2021
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك متحدثا في الخرطوم في 8 شباط/فبراير 2021 © أ ف ب

وسط مساع لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة، قرر السودان الأحد اتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. وفي إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين، خفض بنك السودان المركزي الأحد أيضا قيمة العملة المحلية بشكل حاد معلنا عن نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

إعلان

قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين الأحد إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.  

وأضاف "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".

إلى جانب ذلك، خفض بنك السودان المركزي قيمة العملة المحلية بشكل حاد الأحد معلنا عن نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.

ويعتبر الإجراء إصلاحا أساسيا يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقد انتقالا سياسيا هشا.

وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف المرجعي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها.

وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء. وقال بيان أُرسل إلى البنوك إن البنك المركزي سيحدد سعرا "استرشاديا" يوميا "بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار".

كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكن تأجلت بسبب الضبابية السياسية.

مساع للإعفاء من الديون

وقال البنك المركزي في بيانه إنه إضافة إلى أن خفض قيمة العملة يمهد الطريق نحو الإعفاء من الديون، فإنه سيساعد أيضا في تحقيق استقرار العملة والحد من التهريب والمضاربة وجذب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج.

 تأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل/نيسان 2019. نجاح العملية الانتقالية ضروري لتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة بينما يخرج السودان من عقود من العزلة الدولية.

لكن الأزمة الاقتصادية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الحاشدة ضد البشير مازالت مستمرة، ومن أبرز سماتها شح الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء.

 وتسارع التضخم السنوي إلى أكثر من 300 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. واندلعت احتجاجات عنيفة على غير المعتاد هذا الشهر في عدة مناطق بالبلاد واتهمت السلطات فلول النظام السابق بالمسؤولية عنها. وقال بعض الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يكون تأثير خفض قيمة العملة محدودا على التضخم لأن معظم المعاملات تجري بالفعل بسعر السوق السوداء.

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم