اقتياد رئيس مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو عقب تعديل وزاري

 رئيس مالي الانتقالي باه نداو.
رئيس مالي الانتقالي باه نداو. © أ ف ب

بعد ساعات من تعيين الحكومة الانتقالية في مالي وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، قام جنود باقتياد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب العاصمة باماكو.

إعلان

قام جنود ماليون الاثنين باقتياد كل من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وأفاد مسؤول عسكري كبير "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تَعنيهما"، فيما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته اقتياد المسؤولين إلى كاتي. وكان الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاح به العسكريون في آب/أغسطس الفائت قد اقتيد إلى هذا المعسكر.

وجاء اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عينت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية على الرغم من الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن العسكريين وفي ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين شكلوا هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.

لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية. فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا. لكن الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022. ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

لكن النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد الواقع بمنطقة الساحل والبالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وبالتوازي مع ذلك تكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي عنيف بدأ أولا في شمال البلاد عام 2012 قبل أن يمتد إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وكانت حركة "إم 5" المعارضة قد دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24