الحكومة الانتقالية في مالي تعين وزراء جددا وتسند حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية

هيمنة العسكريين في مالي على الحكومة تتأكد على مر التعديلات.
هيمنة العسكريين في مالي على الحكومة تتأكد على مر التعديلات. © أ ف ب - أرشيف

عينت الحكومة الانتقالية في مالي الإثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، إذ سيتولى مسؤولون في الجيش وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية حسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية.

إعلان

عينت الحكومة الانتقالية في مالي الإثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، إذ سيتولى مسؤولون في الجيش وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية حسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية.

لكن الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

وشكل العسكريون في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.

لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية. فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022، يسبقها استفتاء حول تعديل للدستور في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت حركة "إم 5" المعارضة دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24