المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تقر عقوبات "قاسية جدا" على المجلس العسكري الحاكم في مالي

أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات "قاسية جدا" على مالي، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.

واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.

وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وقال المسؤول الرفيع الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.

وأوضح المسؤول نفسه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وعقد رؤساء دول وحكومات "إيكواس" قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي السبت قد عرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري طلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى إيكواس التي تعقد قمة استثنائية الأحد في أكرا في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.

وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-إدو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

إعادة النظر في الاقتراح المقدم

وقال وزير الخارجية إن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي "في هذا الإطار أوفدنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي غوتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.

"نكتة"

وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".

وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا.

انقلابان عسكريان

خلال قمة سابقة في 12 ديسمبر/كانون الأول، دعا قادة دول غرب أفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 شباط/فبراير من هذا العام. وابقوا على العقوبات المفروضة على حوالى 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.

وتشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مؤرخة يوم الاثنين إلى أن مبعوث المنظمة سلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات، ومضمونها غير معروف.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات انفصالية وجهادية في الشمال.

فرانس24/ أ ف ب