مالي: رئيس المجلس العسكري الحاكم "يأسف" لفرض عقوبات على بلاده ويترك باب "الحوار" مفتوحا

في رد منه على العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الاثنين انفتاحه على الحوار مع المجموعة (إيكواس)، ودعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى الهدوء و"الصمود".

وقال غويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنه "حتى وإن كنا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معينة، تظل مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".

ولم يعلن غويتا عن أي إجراء انتقامي جديد، لكنه لم يقدم أي اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية.

وأضاف رئيس المجلس العسكري مخاطبا مواطنيه "أطلب منكم التحلي بالهدوء والسكينة لأننا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرر مصيرنا بأيدينا عبر شق طريقنا بأنفسنا".

وكان المجلس العسكري رد على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.

فرنسا والولايات المتحدة تعلنان تأييدهما للعقوبات

وأعلنت فرنسا الاثنين في الأمم المتحدة تأييدها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي، في حين طالبت روسيا بإبداء تفهم لموقف السلطات المالية.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل: "فلنظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين. فلندعم جهودهم التي يمكن تفهمها والهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "بالتأكيد، لا نريد إرجاء مهل الانتخابات. لكننا نفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في الاعداد للانتخابات. من دون عودة سلطة الدولة إلى العديد من مناطق البلاد، لن يكون ممكنا الأخذ بصدقية نتائج الانتخابات".

وإذ تطرق إلى العقوبات التي طاولت المجلس العسكري المالي، وأبرزها إغلاق الحدود وفرض إجراءات اقتصادية، أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية نيكولا دو ريفيير "دعم (باريس) الكامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، معتبرا أن السلطات المالية "لم تحترم مرة جديدة مطالب المجموعة والالتزامات المطلوبة منها" على صعيد عودة سريعة إلى العملية الديمقراطية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم العقوبات الإضافية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على مالي، مع تعرض رئيس المجلس العسكري فيها لضغوط لمحاولته إطالة أمد تشبثه بالسلطة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نكرر أيضا مخاوف إيكواس بشأن قوات مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي وما لها من تأثير محتمل على الاستقرار هناك".

 ما هي هذه العقوبات؟

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأحد سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وقررت المجموعة تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وأتت العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في شباط/فبراير لإعادة المدنيين إلى السلطة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد لذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.

وأكدت المجموعة عند إعلان العقوبات على أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا"، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز