السلطات القضائية في نيويورك تعلن أن الاتحاد الوطني للأسلحة يمكن أن يحاكم رغم إعلان إفلاسه

مقر "الاتحاد الوطني للأسلحة" في نيويورك
مقر "الاتحاد الوطني للأسلحة" في نيويورك © رويترز
3 دقائق

أكد القاضي في مانهاتن جويل كوهين أن لوبي الأسلحة الأمريكي "الاتحاد الوطني للأسلحة" يمكن أن يلاحق قضائيا في نيويورك، رغم إعلان إفلاسه في محاولة للتهرب من المحاكمة.

إعلان

أعلن قاض في مانهاتن الخميس أن لوبي الأسلحة الأمريكي "الاتحاد الوطني للأسلحة" يمكن أن يلاحق قضائيا في نيويورك، ليحبط خطط هذه المجموعة التهرب من محاكمة عبر إعلان إفلاسه.

وأتى هذا الإعلان على خلفية الدعوى التي قدمتها المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جونز بحق الاتحاد وعدد من مسؤوليه مطلع آب/أغسطس. وقد قام الاتحاد، كرد مضاد، في منتصف كانون الثاني/يناير برفع دعوى إفلاس في محكمة فدرالية في دالاس. وهدف الاتحاد من خلال تلك الخطوة إلى حماية نفسه من هذا الإجراء عن طريق نقل مقره الرئيسي إلى تكساس وهي ولاية تؤيد حيازة الأسلحة الشخصية أكثر من نيويورك.

لكن القاضي جويل كوهين رفض الخميس الحجج التي قدمها الاتحاد وأكد استمرار إجراءات نيويورك، حسب بيان للمدعية العامة. وحتى بعد ظهر الخميس، لم يكن القرار قد أضيف إلى الملف.

ويستهدف المدعي العام لنيويورك أولا الرجل الأول في قيادة الاتحاد نائب الرئيس التنفيذي واين لابيير الذي يتولى منصبه منذ 1991، وهو متهم بإساءة استخدام أصول الاتحاد بتواطؤ مع المقربين منه.

وبحسب التهم الموجهة إليه، فقد استخدم لابيير الطائرة الخاصة التابعة للاتحاد لأغراض شخصية واستفاد من امتيازات عينية (رحلات سفاري وأخرى بحرية) قدمها متبرعون للمنظمة.

وتطالب ليتيسيا جيمس بحل مجموعة الضغط هذه. وقالت في بيان إن الاتحاد "لا يملك سلطة البت في مسألة الرد على اتهامات بشأن إدارته وأين يجب أن يتم ذلك".

وتابعت: "نشكر المحكمة على السماح لهذه العملية بالاستمرار ونتطلع إلى محاسبة الاتحاد الوطني للأسلحة".

 

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم