وزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب العربي للبحث في مكافحة الإرهاب

تونس (أ ف ب) –

إعلان

يقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة لائحة تضم أسماء تونسيين يشتبه في أنهم متطرفون ووجودهم غير قانوني وتطالب باريس بطردهم، قبل أن ييقوم بالخطوة نفسها مع السلطات الجزائرية الأحد.

واستهل الوزير الفرنسي جولته في دول المغرب العربي الجمعة بتونس للبحث في ملف نحو عشرين تونسيا من فرنسا يشتبه في أنهم متطرفون.

والزيارة مقررة منذ مدة، لكنها ارتدت أهمية أكبر اثر هجوم نيس الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر تشرين الأول/أكتوبر الفائت على يد التونسي المشتبه به ابراهيم عويساوي الذي وصل منتصف أيلول/سبتمبر إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.

وبعد زيارة لروما صباح الجمعة، من المنتظر أن يلتقي دارمانان في تونس نظيره توفيق شرف الدين ووزير الخارجية عثمان الجرندي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال الوزير الفرنسي من روما إن المعركة "ضد الارهاب هي معركة نخوضها ضد ايديولوجيا"، داعيا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الايديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومن يدعمها في الخارج".

وتابع في تصريحات للصحافيين "من بين الثلاثين ارهابيا الذين ضربوا فرنسا، هناك 22 من الفرنسيين وثمانية أجانب فقط".

ويزور دارمانان السبت مالطا حيث يلتقي وزير الخارجية قبل ان يتوجه الى الجزائر الأحد ليلتقي نظيره كمال بالجدود ووزير الخارجية صبري بوقادوم ويتوجه اثر ذلك الى المغرب.

-231 أجنبيا -

تضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، ينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر فرنسية إن دارمانان سيقدم للسلطات التونسية والجزائرية لائحة بأسماء رعاياها الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير قانونية ويشتبه في أنهم متطرفون.

وتؤكد هذه المصادر أن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم ولم يتم ترحيلهم الى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء كوفيد-19.

ويعتبر هذا الملف حساسا لدى التونسيين. فقد شهدت البلاد تظاهرات في 2016 رافضة لقبول عودة تونسيين الى البلاد بعد ان التحقوا بتنظيمات جهادية في سوريا.

وتؤكد مصادر قريبة من الوزير الفرنسي أن "التعاون" مع تونس "في تحسن منذ السنوات الأخيرة".

ولم تعلق السلطات التونسية على هذه الزيارة التي ستناقش خلالها ملفات التعاون في مجال الاستخبارات والهجرة غير القانونية ومكافحة الارهاب.

كما أن ملف ترحيل المهاجرين سيكون أيضا حساسا لأن الكثير من المهاجرين التونسيين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات في تونس.

وسجلت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات الهجرة في 2011 اثر سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. ثم شهدت اثر ذلك انخفاضا لتعود إلى الارتفاع من جديد اعتبارا من 2017 تزامنا مع غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

يوناقش الوزير الفرنسي التعاون بين البلدين في ملف التحقيق في هجوم نيس.

ويصعب تحديد ما اذا كان المشتبه به ابراهيم عويساوي (21 عاما) قد خطط للعملية انطلاقا من تونس أو بعد الوصول الى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانونية في منتصف أيلول/سبتمبر.

وتعهد رئيس الحكومة التونسية بتعاون الشرطة والقضاء مع السلطات الفرنسية التي تحقق في الهجوم.