احد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي يسحب اتهاماته لساركوزي

باريس (أ ف ب) –

إعلان

سحب زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين الأربعاء اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007.

وقال تقي الدين لمجلة باري ماتش الأسبوعية وشبكة "بي اف ام-تي في" الأربعاء "أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوال إلي تتعارض تماما مع ما قلته"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي".

ويضيف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت بينما أدين في حزيران/يونيو الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي في تسجيل فيديو قصير "أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية ، ولا (الزعيم الليبي الراحل) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا".

وكتب ساركوزي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات "الحقيقة ظهرت" أخيرا.

ونيكولا ساركوزي متهم في هذه القضية منذ آذار/مارس 2018 بتهمة "التستر على اختلاس أموال عامة" و"عدم التحرك ضد الفساد" و "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر وجهت إليه تهمة المشاركة "في عصابة إجرامية".

وكتب ساركوزي "المتهم الرئيسي يعترف بأكاذيبه. لم يسلمني أي أموال ولم يكن هناك إطلاقا اي تمويل غير قانوني لحملتي في 2007"، قبل أن يعلن أنه سيبدأ إجراءات ضد تقي الدين بتهمة التشهير.

وتقي الدين (70 عاما) متهم في هذه القضية بالتواطؤ في فساد واستغلال النفوذ والتواطؤ في اختلاس أموال عامة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قال تقي الدين إنه قام بين نهاية 2006 وبداية 2007 بتسليم ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك ومدير مكتبه كلود غيان، خمسة ملايين يورو.

واستمتع قضاة التحقيق سيرج تورنير ثم أود بورسي ومارك سومر مرات عدة لتقي الدين ولم يتراجع عن أقواله.

وفتح التحقيق بعدما نشر الموقع الإخباري "ميديابارت" في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية وثيقة تثبت فرضا أن الحملة التي فاز على أثرها ساركوزي قبل خمس سنوات تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي.

ومن شهادات لشخصيات ليبية إلى مذكرات للأجهزة السرية الليبية واتهامات أطلقها تقي الدين، جمع القضاة خلال سبع سنوات من العمل أدلة عززت هذه النظرية.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ حتى الآن على الرغم من التحركات المشبوهة لأموال أدت إلى إصدار تسعة محاضر اتهام.