طهران تدعو لندن الى عدم "تسييس" قضية زاغري-راتكليف

طهران (أ ف ب) –

إعلان

دعت طهران لندن الإثنين الى عدم "تسييس" قضية الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري-راتكليف التي مثلت أمام المحكمة في الجمهورية الإسلامية الأحد لمواجهة تهمة جديدة، بعدما أنهت فترة سجن لخمسة أعوام في قضية أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي الاثنين إن قضية زاغري-راتكليف هي "مسألة قضائية (...) شفافة".

وأضاف "الطريقة الفضلى للمساعدة في حل ملفات كهذه، هو تفادي تسييسها"، متابعا "أنصح الحكومة البريطانية التي اتبعت ذات مرة مسار تسييس القضية، بالسماح لأن يأخذ الإجراء القانوني والقضائي مجراه".

وتلاحق زاغري-راتكليف البالغة من العمر 42 عاما، بتهمة "الدعاية ضد النظام (السياسي في الجمهورية الإسلامية)"، على خلفية مشاركتها في تجمع خارج السفارة الإيرانية في لندن عام 2019، وفق ما أفاد محاميها.

وأوضح المحامي حجت كرماني أن موكلته التي أوقفت في إيران عام 2016، مثلت الأحد أمام محكمة في طهران وتنتظر حاليا الحكم بحقها في هذه القضية.

واعتبرت لندن التي سبق لها مطالبة إيران بالسماح لمواطنتها بمغادرة البلاد بعد انتهاء فترة محكومتيها، أن المحاكمة الجديدة "تعسفية".

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر "من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية في حق نازنين زاغري-راتكليف. يجب أن يسمح لها بالعودة إلى اسرتها في بريطانيا دون تأخر".

وأضاف "سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة".

وكانت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس الحالي، علما بأنها خرجت من السجن في آذار/مارس 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب الكتروني.

وقال زوجها ريتشارد لوكالة فرانس برس في لندن الأحد إن زوجته شعرت "بالارتياح" لعدم عودتها إلى السجن، لكنه اعتبر أنها باتت "عملة مقايضة سياسية" بين طهران ولندن، في قضية دين قديم يعود الى صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل الثورة الإسلامية لعام 1979، ولم تفِ بها المملكة المتحدة.

ولا تعترف السلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون فقط. وغالبا ما تنتقد طهران المطالبات بالافراج عن الموقوفين المدانين من مزدوجي الجنسية، وتعتبرها تدخلا في عمل السلطات القضائية المحلية.