نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد النواب المناهضين للمثلية الجنسية

القدس (أ ف ب) –

إعلان

تظاهر المئات الثلاثاء ف القدس ضد النواب الإسرائيليين المنتخبين المعارضين لحقوق المثليين في الدولة العبرية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تقدمية في ما يتعلق بالمساواة، وذلك بالتزامن مع أداء نواب البرلمان (الكنيست) اليمين الدستورية.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت أمام الكنيست ورفعت خلالها اللافتات وراية مجتمع المثليين، ائتلاف من الجمعيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل داعين إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتأتي هذه التظاهرة بعد نحو أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية التي أفرزت ائتلاف "الصهيونية الدينية" ككتلة برلمانية يمينية متشددة إذ حصل على ستة مقاعد.

ويضم الائتلاف اليميني ثلاثة أعضاء معادين لحقوق مجتمع المثليين بينهم زعيم حركة "نوعم" آفي موعز الذي يعتبر متعصبا ضد المثليين.

ورأت الناشطة أور كيشيط أن موعز ركز في عمله السياسي على مجابهة المثلية الجنسية.

وقالت كيشيط لوكالة فرانس برس قبيل انطلاق التظاهرة "عندما ظهرت الحركة أول مرة في انتخابات 2019 استهدفت مجتمع المثليين من خلال شعارات مهينة أقرب إلى التحريض على الكراهية".

وخلال حملته الانتخابية، اتهم موعز اليهود الإصلاحيين ونشطاء اليسار والمدافعين عن حقوق مجتمع المثليين بنيتهم "تدمير" الشعب اليهودي وقارنهم بالنازيين معارضاالاعتراف بما وصفها "عائلات غير طبيعية".

وسمّت "الصهيونية الدينية" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.

والثلاثاء، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، نتانياهو بالمهمة فعلا وأمامه مهلة 28 يوما لذلك.

وحصد نتانياهو أيضا دعم 16 نائبا من حزب شاس اليهودي المتشدد وحزب يهودات هتوراة المعارضين لمجتمع المثليين أو مجتمع "الميم".

تعترف إسرائيل بزواج المثليين في الخارج وتسمح للازواج المثليين وللنساء والرجال غير المتزوجين بتأجير الأرحام، لكن تبقى المثلية الجنسية من المحرمات في الأوساط اليهودية الدينية.

وأكدت كيشيط التي تخشى "تراجع" حقوق مجتمع المثليين وتلك المتعلقة بالمرأة، رفضها أن "يكون هؤلاء الأشخاص جزءا من الحكومة او أن يشغلوا مناصب رئيسية".

وأعرب النشطاء المتظاهرون على تلة عشبية خارج الكنيست عن قلقهم المضاعف جراء حصول "القائمة الموحدة" الإسلامية بزعامة منصور عباس على أربعة مقاعد وإمكانية أن يكون "صانع ملوك" في مباحثات تشكيل الحكومة.

وكانت القائمة الموحدة قد دانت في تموز/يوليو الماضي قانونا يحظر "علاج المتحولين" المثير للجدل والذي يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي للمثليين والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وكان الحزب قد أكد في بيان الأسبوع الماضي على أن "تجريم ومنع تقديم علاج لمن يعاني من الشذوذ الجنسي هو تشجيع لنشر الفاحشة والشذوذ بين الناس وإجرام بحق الدين والمجتمع".

ورأت الناشطة أن "النظام السياسي الإسرائيلي يمنح القوة لمجموعات صغيرة بغض النظر عن وزنها الحقيقي في المجتمع" كما عبرت عن "قلقها من تشكيل حكومة محافظة للغاية".