فساد وتنشط: دياك سيعود قريباُ إلى السنغال

باريس (أ ف ب) –

إعلان

سيعود الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، المحكوم في باريس بقضية فساد متعلقة بالتنشط الروسي الممنهج، إلى بلاده بعد تسديد كفالة بقيمة نصف مليون يورو للقضاء الفرنسي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة.

وكان دياك (87 عاما) الذي طعن بالحكم الصادر بحقه محتجزا في فرنسا، لاتهامه بقضية ثانية متعلقة بشبهة شراء أصوات لمنح حق استضافة الألعاب الأولمبية.

وفي هذه القضية الثانية، تمت مصادرة جواز سفر رئيس الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، كجزء من المراجعة القضائية التي فرضها قضاء التحقيق.

لكن القاضي المسؤول عن التحقيقات رفع أخيرا الحظر حول مغادرته فرنسا، شرط دفع كفالة بقيمة 500 الف يورو مقابلة الغرامة المفروضة عليه واستمراره في الرد على استدعاءات المحكمة.

قال الاستاذ سيمون ندياي أحد محاميه لفرانس برس "سدّد 500 ألف يورو الأسبوع الماضي"، موضحا أن دياك يتعيّن عليه "استكمال بعض الاجراءات القضائية" قبل العودة إلى السنغال.

وأكّد رئيس نادي جاراف لكرة القدم شيخ سيك لفرانس برس أن ناديه المشارك في دوري النخبة، استخدم جزءا من أمواله لدفع الكفالة "بعنا نصف كير جاراف (مقرّ النادي) بمساحة 5700 متر مربع. ساهم جزء الأموال في تسديد الكفالة. الجزء الآخر تم استخدامه لتسوية التزامات النادي وللتمويل" الرياضي والعقاري.

وكان دياك رئيسا لنادي جاراف في السبعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

وأكد أحد أفراد عائلته لفرانس برس انه سيعود إلى دكار "بحلول الجمعة".

- فساد وتنشط ورشى... -

وكانت محكمة فرنسية أدانت في أيلول/سبتمبر الماضي دياك، بتهم فساد والتستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ. وغُرّم دياك بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 الف دولار)، بعد ادانته بتهمة الرشوة واساءة الأمانة.

أُطلق سراحه بعد قراءة الحكم نظرا لتقدمه في السن، وأعلن على لسان محاميه انه سيستأنف القرار.

ويتهم دياك أنه سمح إعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.

ومن بين المتهمين الستة المدانين، جاء الحكم الأشد بحق نجله بابا ماساتا دياك الذي بقي في دكار بعد رفضه المثول أمام المحكمة في حزيران/يونيو، إذ حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون يورو، وأبقت المحكمة على مذكرة توقيفه.

وشغل نجله منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وفُتِحت القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من قبل السلطات القضائية الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، فيما تابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.

ويتهم القضاء في فرنسا دياك بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.

ورأى الادعاء العام الفرنسي أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.

واتُهِمَ لامين دياك أيضا بالسماح لابنه الذي يحاكم بالتستر على خيانة الأمانة والفساد وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، بنيل ملايين عدّة جراء مفاوضات مع الرعاة، البنك الروسي "في تي بي"، صانع الالكترونيات الكوري "سامسونغ"، أو شبكة "سي سي تي في" الصينية، سواء عن طريق فرض شركاته كوسيطة في المفاوضات، أو من خلال نيل عمولات "باهظة" وصلت أحيانا الى أكثر من 20 بالمئة، وذلك على الرغم من أنه كان يتقاضى 900 ثم 1200 دولار يوميا من وظيفته كمستشار تسويقي للاتحاد الدولي.