قبول نحو 1500 قائمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية بالجزائر

الجزائر (أ ف ب) –

إعلان

اعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر ان عدد القوائم التي تم قبول ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو، بلغ نحو 1500 تقدمت للترشح، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الاثنين.

وبحسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، فإن عدد القوائم التي تقدمت للترشح بلغ 2490 ضمت 25416 مرشحا منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون.

وأوضح شرفي أن عدد القوائم "المقبولة كليا وبدون تحفظ" بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.

وكان السبب الرئيسي لرفض نحو 1200 قائمة، ارتباط عدد من المرشحين بالمال الفاسد، علما ان من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الاعمال المشبوهة" كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في آذار/مارس.

ومن بين أبرز من تم رفض ترشحهم أبو الفضل بعجي الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في البرلمان، بسبب "عدم أدائه للخدمة العسكرية".

ومازال امام القضاء درس ملفات 700 قائمة بعد تقدم أصحابها بالطعن في قرار السلطة الوطنية للانتخابات.

وتبدا الحملة الانتخابية في 17 أيار/مايو للتنافس على 407 مقاعد نيابية، وهو عدد اقل من مقاعد المجلس السابق البالغ 462.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في شباط/فبراير حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".

والسبت عاد تبون للتأكيد ان الجزائر مقبلة على انتخابات "ستتعزز بفضلها مسيرة التجديد الوطني الذي التزمنا به والمبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله"

وينص القانون على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة ان يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح او التصويت، ويطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

كما رفضت ثلاثة أحزاب بارزة في المعارضة-- جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية-- المشاركة في الانتخابات "لأن شروط تنظيمها غير متوافرة" ولأنها "لا تشكل حلا للأزمة السياسية".