خمسة محافظين متشددين بين 7 متنافسين في انتخابات إيران الرئاسية

طهران (أ ف ب) –

إعلان

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الثلاثاء لائحة بسبعة مرشحين بينهم خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم ابراهيم رئيسي، صادق مجلس صيانة الدستور على خوضهم الانتخابات الرئاسية، مع استبعاد شخصيات بارزة يتقدمها الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.

وتستعد الجمهورية الإسلامية لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 حزيران/يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

سجل زهاء 600 أسماءهم خلال مهلة الترشيح في وزارة الداخلية التي انتهت في 15 أيار/مايو، قبل أن تُرفع الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية الاشراف على الانتخابات ومنح المرشحين أهلية المنافسة.

واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا، أسماء بارزة من القائمة الأولية، مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، وهو مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني.

وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحا نظرا لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات العام 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، إضافة الى جهانغيري، خطوة مفاجئة.

في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي يعد الأبرز بين المرشحين النهائيين.

وضمت اللائحة النهائية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أسماء كل من رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).

وسبق لحجة الإسلام رئيسي أن نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية.

ووفق القوانين، يحق للذين رفضت أهلية ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، التقدم باستئناف في مهلة أقصاها منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

لكن لاريجاني أقر بعد إعلان النتائج، باستبعاده من السباق الرئاسي.

وكتب في بيان نشر عبر حسابه على تويتر "الأمة الإيرانية العزيزة، الآن وقد تقرر أن تكون الانتخابات على هذا النحو، لقد أتممت واجبي".

وأضاف "أنا راضٍ بما ارتضاه الله"، داعيا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات من أجل "تقدم" بلادهم.

- أفضلية لرئيسي -

وردت الأنباء عن استبعاد لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري، بداية في تقرير لوكالة "فارس" القريبة من المحافظين المتشددين ليل الإثنين الثلاثاء، وتناقلته على نطاق واسع وسائل الإعلام المحلية صباح الثلاثاء.

كما نشرت الوكالة أسماء سبعة مرشحين قالت إنه تمت المصادقة على أهليتهم، وفق مصادر لم تحددها، جاءت مطابقة للائحة الرسمية اليوم.

ورأت "فارس" ان اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور "ركّز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر الى مواقعهم".

وأثارت قرارات المجلس لا سيما لجهة استبعاد أسماء بارزة في السياسة المحلية، جدلا واسعا.

وكتب الصحافي الاصلاحي مصطفى فقيهي عبر حسابه على تويتر "لم أر سابقا على الاطلاق مجلس صيانة الدستور يواجه انتقادات كثيفة كهذه، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار (في الخريطة السياسية المحلية) على خلفية المصادقة على أهلية أو استبعاد هذا أو ذاك" من المرشحين.

ونشرت وكالة فارس الثلاثاء استطلاعا للرأي قالت إن مركزا "مرموقا" أجراه، يشير الى أن 72,5 بالمئة من الأشخاص الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، سيصوتون لصالح رئيسي.

ووفق الاستطلاع ذاته، من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 53 بالمئة.

وتواجه الانتخابات أسئلة حول نسبة المشاركة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 بالمئة في آخر عملية انتخابية شهدتها إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى في شباط/فبراير 2020. وانتهت تلك العملية بغالبية ساحقة لصالح المحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والاصلاحيين.

وفي ما بدا أنه تحسب لاحتمال مشاركة ضعيفة في الاقتراع وسعي لتوسيع محتمل لقاعدة التنافس، كتب رئيسي عبر تويتر "بدأت بإجراء اتصالات وأنا في طور إجراء مشاورات لتكون الانتخابات أكثر تنافسية وتطبعها مشاركة قوية".