توتال تؤكد أن الجيش البورمي لن يتلقى أموالا من عائدات أنابيب الغاز

باريس (أ ف ب) –

إعلان

أعلنت شركة "توتال" الفرنسية العملاقة الأربعاء أن المساهمين في خط أنابيب الغاز الذي تديره في بورما، وبينها شركة يسيطر عليها الجيش، لن يتلقوا أموالا من عائدات المبيعات.

واوضحت توتال في بيان "في ظل الوضع غير المستقر في بورما، وعقب اقتراح مشترك من قبل توتال وشيفرون خلال الاجتماع العام لشركة +إم جي تي سي+ (شركة موتاما لنقل الغاز المحدودة) في 12 أيار/مايو، تم تعليق جميع التحويلات على المساهمين في هذه الشركة".

ومن بين المساهمين شركة بورما للنفط والغاز المملوكة للدولة ويسيطر عليها الجيش البورمي.

المساهمون الآخرون هم توتال (31,24%) وشيفرون الأميركية (28,26%) وشركة " بي تي تي أي بي" التايلندية (25,5%).

وتنشط توتال في بورما منذ 1992، واثر الانقلاب حثها الناشطون المطالبون بالديموقراطية مجددا على "وقف تمويل العسكريين".

وكانت صحيفة لوموند قد اشارت استناداً إلى وثائق مسرّبة اطّلعت عليها، إلى أن حقل غاز "يادنا" الذي تصل إمدادته إلى الأسواق المحلية في بورما وتايلاند والذي تُعد "توتال" احد أكبر المشاركين فيه، يحوّل عائدات تبلغ مئات ملايين الدولارات إلى شركة الغاز والنفط المحلية التي يديرها عسكريون حاليون ومتقاعدون في البلاد.

نفت توتال، من جانبها، وجود تنسيق معين، معتبرة الأمر "تقليدياً" وتم في ظل السلطات السابقة.

ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات البورمية في 2019 ثم نحو 176 مليونًا في عام 2020 من ضرائب و"حقوق إنتاج" حسب وثائق مالية نشرتها الشركة المتعددة الجنسيات.

واشارت توتال إلى أنها ستواصل إنتاج الغاز البحري من حقل يادانا لأنه "يؤمن نصف الكهرباء لنحو خمسة ملايين من سكان مدينة رانغون" و"يغذي غرب تايلاند التي يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز إليها.

وأكدت أنها "تدين العنف وانتهاكات حقوق الإنسان" و "أنها ستحترم أي قرار قد تتخذه المنظمات الدولية أو الوطنية المختصة، بما في ذلك العقوبات التي تفرضها السلطات الأوروبية والأميركية".