منظمة حقوقية دولية تدعو رئيس تونس لوضع حد للاجراءات "المقيدة"

دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطة التنفيذية نهاية تموز/يوليو إلى انهاء العمل بالاجراءات "التعسفية" و"المقيدة" للحريات.

وفي 25 تموز/يوليو، قرّر سعيّد الذي انتخب نهاية العام 2019 بغالبية في 25 تموز/يوليو تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية.

وتم منذ اعلان قراراته الاستثنائية منع العديد من الشخصيات السياسية والنواب ورجال الأعمال من السفر كما أخضع بعضهم إلى الاقامة الجبرية ضمن حملة "تطهير" ومقاومة الفساد، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية حيال تراجع محتمل للحريات في البلاد.

وطالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان الجمعة الرئيس قيس سعيّد "بوقف فوري للاجراءات المقيدة للحرية والتي فرضها وزير الداخلية على عدد كبير من المواطنين".

كما أكدت المنظمة على "ضمان احترام تعهدات تونس الدولية في مجال حقوق الانسان دون شروط".

ومنذ 25 تموز/يوليو "تضاعفت القيود المفروضة على الحريات وشملت اليوم طيفا واسعا من التونسيين وبالخصوص السياسيين والنواب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال"، حسب المنظمة.

واعتبرت في البيان أن "قيود المراقبة الأمنية تبدو وكأنها توظف اليوم لخدمة مصالح سياسية".

وأكدت أن هؤلاء الأشخاص "ضحية" قيود تم فرضها "دون قاعدة قانونية لمدة غير محدودة ودون تبريرات ودون هدف واضح ودون تصريح قضائي".

كما دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية في تونس إلى "لعب دورها بشكل تام" في حماية حقوق الانسان ودولة القانون والدفاع عنها.

وأحصت "منظمة العفو الدولية" نهاية آب/أغسطس اخضاع خمسين شخصا على الأقل لقرار منع سفر "غير قانوني وتعسفي" طاول قضاة وموظفين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

وترفض رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التعليق على هذه القرارات.

بدورها اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين رئاسة الجمهورية باتباع "سياسة التعتيم" تجاه الصحافيين.

ولم يعين بعد سعيّد رئيسا للحكومة وفريق عمله كما لم يكشف عن خارطة الطريق التي سيعتمدها مستقبلا والتي طالبت بها العديد من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات.

© 2021 AFP