السجن لتسعة نشطاء في هونغ كونغ لانضمامهم للتجمع في ذكرى تظاهرات تيان انمين

حُكم على تسعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ الأربعاء بالسجن فترات تتراوح بين ستة وعشرة أشهر، لمشاركتهم في تجمع ليلي في ذكرى أحداث تيان انمين حظرته الشرطة العام الماضي.

وصدرت بحق ثلاثة آخرين أحكاما مع وقف التنفيذ للاتهامات نفسها وهي المشاركة في تجمع غير قانوني أو تحريض آخرين على المشاركة.

وجاءت الأحكام بعد أسبوع من توجيه الاتهام إلى قادة المجموعة التي نظمت التجمع السنوي وبشكل منفصل، بالتحريض على التآمر عقب عملية دهم للشرطة لمتحف في المدينة مكرس لضحايا أحداث ساحة تيان انمين في بكين عام 1989.

وكان تحالف "هونغ كونغ ألايينس" قد نظم على مدى ثلاثة عقود تجمعات ليلية في تلك الذكرى.

وبعدما كان ذلك الحدث أكثر ما يرمز للحريات السياسية في هونغ كونغ، حظرت السلطات التجمع الذي يعقد في الرابع من حزيران/يونيو للسنتين الماضيين، مشيرة إلى جائحة كوفيد ولأخطار أمنية.

لكن الصين تعمد حاليا إلى تغيير صورة المركز المالي إلى ما يشبه صورتها الاستبدادية، عقب تظاهرات مطالبة بالديموقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف في 2019.

وأوقف ناشطون بارزون من الحراك الديموقراطي وأقصي من يُعتبرون "غير وطنيين".

والأربعاء، حُكم على ألبرت هو نائب الرئيس السابق لتحالف هونغ كونغ ألايينس، بالسجن عشرة أشهر بتهمة التحريض، وستة أشهر لحضوره التجمع.

وسينفذ العقوبتان بالتزامن مع 18 شهرا يمضيها بالفعل على خلفية قضايا أخرى.

والقضية المتعلقة بالتجمع الليلي عام 2020 تطال 26 ناشطا من كل الأطياف السياسية في هونغ كونغ.

وناشطان آخران هما نيثان لو وساني تشونغ، غادرا المدينة إلى المنفى قبل صدور أول استدعاء للمجموعة إلى المحكمة في أيلول/سبتمبر العام الماضي.

وصدرت أحكام بالسجن في وقت سابق هذا العام لكل من جوشوا وونغ وليستر شوم وتيفاني يوين وجانيل ليونغ، لمشاركتهم في التجمع.

والمتهمون الثمانية الباقون الذين دفعوا ببراءتهم، سيمثلون أمام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتحدى عشرات آلاف الأشخاص الحظر الذي فرضته الشرطة على تجمع 2020، واحتشدوا بهدوء في حديقة فكتوريا في المدينة العام الماضي.

في السنوات الأخيرة، تزايدت أعداد المشاركين في التجمع السنوي وسط تصاعد الغضب إزاء إدارة بكين لهونغ كونغ.

ووضعت السلطات مذاك حدا للتهاون مع أشكال التحدي السياسي تلك.

وبعد بضع أسابيع على تجمع العام الماضي، فرضت بكين قانونا للأمن القومي غيّر صورة المدينة المعروفة بحرياتها السياسية.

وأوقف أكثر من 100 شخص من الحراك المطالب بالديموقراطية بموجب القانون، غالبيتهم بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية.

ورُفضت طلبات الإفراج المشروط عن غالبيتهم، وهم يواجهون أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

وتحالف هونغ كونغ ألايينس، الذي سُمي أسوة ب"تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديموقراطية الوطنية في الصين" هو الهدف الأخير لقانون الأمن القومي.

والأسبوع الماضي وُجهت إلى المنظمة وقادتها الثلاثة تهمة "التحريض على التآمر" بعدما شوهد عناصر الشرطة يحملون مستندات ووثائق من متحف 4 حزيران/يونيو، والذي بات الآن مغلقا.

© 2021 AFP