المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تحمل روسيا مسؤولية قتل ليتفيننكو

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن روسيا "مسؤولة" عن قتل العميل السابق ألكسندر ليتفيننكو في المملكة المتحدة عام 2006، في قرار رفضته موسكو على الفور.

قضى ليتفيننكو مسموما إثر دس مادة البولونيوم 210 المشع في شرابه في أحد فنادق لندن، في واقعة لا تزال ترخي بظلالها على العلاقات بين بريطانيا وروسيا.

قبل وفاته أشار ليتفيننكو بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبر معارضون قتله في مقدمة سلسلة مؤامرات اغتيال مدعومة من الكرملين بحق شخصيات المعارضة.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ إن "روسيا كانت مسؤولة عن اغتيال ألكسندر ليتفيننكو في المملكة المتحدة".

لكن في موسكو رفض المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف القرار.

وقال "حتى الآن لم يأت التحقيق بنتائج، لذا فإن إطلاق مثل هذه المزاعم لا أساس له. لسنا مستعدين للاعتراف بمثل هذا القرار".

وردا على الدعوى المرفوعة من مارينا أرملة ليتفيننكو قالت المحكمة إنها خلصت "بما لا يدع مجالا للشك" إلى أن عملية الاغتيال نفذها الروسيان أندري لوغوفوي وديمتري كوفتون اللذان سافرا وفق المحكمة إلى العاصمة البريطانية بهدف قتله.

وقالت إن "العملية المدبرة والمعقدة لشراء سم قاتل نادر وترتيبات السفر للرجلين والمحاولات المتكررة والمستمرة لدس السم أشارت إلى أن السيد ليتفيننكو كان المستهدف".

ولوغوفوي وهو الآن نائب في البرلمان، ورجل الأعمل كوفتون، اتهمتهما الشرطة البريطانية بالوقوف وراء عملية القتل بعد أن التقيا ليتفيننكو في فندق بوسط لندن.

لكن محاولات لتسليمهما للسلطات البريطانية باءت بالفشل، ورفض كل منهما الاتهامات بل أن لوغوفوي تمسك بالحصانة البرلمانية.

- روسيا "مسؤولة" -

قالت المحكمة أن ثمة "قرينة قوية" بأن لوغوفوي وكوفتون "تصرفا بناء على توجيهات أو سيطرة السلطات الروسية".

وقالت المحكمة إن روسيا لم تحاول أن تظهر بأن الرجلين تصرفا في إطار "عملية مارقة" كما امتنعت عن نقض الاتهامات بضلوع الدولة.

نتيجة لذلك قالت المحكمة إنها خلصت إلى أن موسكو "مسؤولة" عن الاغتيال.

وبعد اغتيال ليتفيننكو جرت محاولة لتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018 والمعارض البارز أليكسي نافالني في سيبيريا عام 2020، وألقى الغرب بالمسؤولية في العمليتين على روسيا. وينفي الكرملين تلك الاتهامات.

وأعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء أن لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لروسي ثالث في إطار التحقيق حول تسميم سكريبال بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وخلص تحقيق بريطاني في 2016 إلى أن بوتين "ربما وافق" على قتل ليتفيننكو، في عملية قد يكون أمر بها جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي).

ورأت المحكمة أيضا أن روسيا لم تقدم أي تفسير "بديل ومقنع"، ورفضت اعتراض الحكومة الروسية على استخدام التحقيق البريطاني كأدلة.

والمحكمة المنضوية تحت مجلس أوروبا، والتي تعد روسيا من بين أعضائها البالغ عددهم 47، أمرت موسكو بدفع 100 ألف يورو (117,00 ألف دولار) لأرملته بشكل تعويضات لتغطية ضرر معنوي، و22,500 يورو لتغطية تكاليف.

فر ليتفيننكو، العميل السابق في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، إلى المملكة المتحدة عام 2000 عقب توجيه اتهامات جنائية له في روسيا بعدما كشف عن محاولات مفترضة لوضع مخطط لقتل رجل الأعمال الثري بوريس بيريزوفسكي.

وغادر بيريزوفكسي أيضا إلى المملكة المتحدة وتوفي في ظروف غامضة عام 2013.

واتهم ليتفيننكو جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالضلوع في تفجيرات دامية استهدفت مبان سكنية روسية في 1999، شن على إثرها بوتين حربا ثانية في الشيشان، وفي عملية محاصرة مسرح في موسكو على أيدي متمردين من الشيشان في 2002.

وقال زوجته للمحققين البريطانيين إن ليتفيننكو كان حتى وفاته يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6).

© 2021 AFP