رفع سعر المحروقات في العراق يثير غضب مصنعي الاسمنت

أعربت جمعية مصنعي الاسمنت في العراق الثلاثاء عن غضبها من السلطات بعد زيادة أسعار الوقود المدعومة في مصانعها بنسبة 66%، محذرة من أن الاجراء قد يؤدي الى ارتفاع اسعار الاسمنت او اغلاق بعض المنشآت.

رفعت وزارة النفط العراقية اسعار النفط الاسود المستخدم في مصانع الاسمنت من مئة الف دينار للطن الى 250 الف دينار (170 دولارًا أميركيًا) للطن الواحد.

وأثار هذا الإجراء غضب شركات الأسمنت في بلد غارق في أزمة اقتصادية خطيرة ما زالت تجر ندوب الحرب وفيما ما زالت إعادة الإعمار المكلفة معلقة في بعض المناطق.

قال نائب مدير جمعية الاسمنت عمار السعدي إن "صناعة الاسمنت هي الصناعة الوحيدة التي تمارس الاكتفاء الذاتي منذ 2016 وحتى الآن ولم ترفع أسعارها".

واضاف أن "حوالي خمسين الف شخص يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في الصناعة باتوا مهددين مع أسرهم بالتسريح من العمل بسبب زيادة أسعار الوقود".

وحذرت الجمعية في بيان من "خسائر فادحة" للقطاع قدرها "ملايين الدولارات"، داعية السلطات إلى التراجع عن قرارها.

وتقول الشركات إن القرار يضعها أمام مفترق طرق بين إغلاق المصانع والتسبب بتسريح آلاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق أو زيادة أسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن 10 دولارات للطن الواحد بسبب رفع سعر النفط الاسود.

وأوضحت الجمعية أن "هذا سيزيد العبء على السكان وعلى الدولة التي تشرع في إعادة إعمار البلاد وتريد تطوير مشاريع البنية التحتية".

تم اعتماد السعر المدعوم الذي تتمتع به مصانع الأسمنت في العراق لإمدادات الوقود مقابل التزامها ببيع الأسمنت بسعر ثابت.

وقال أدهم الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية التي تملك مصنعين في العراق ان "قرار رفع سعر النفط الاسود سيضيف تكلفة اضافية تبلغ 35 مليون يورو سنويا مما قد يتسبب بخسائر بالغة للشركة".

وأضاف أن "الشركة تشغل أكثر من الف موظف عراقي وان هؤلاء اصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم بسبب عدم تمكن الشركة من دفع مرتباتهم في نهاية المطاف".

وزيادة الاسعار تفتح الباب امام الاستيراد من دول الجوار ومنافسة الانتاج المحلي وتدمير اقتصاد البلد، بحسب المسؤولون عن هذه الصناعة التي حققت اكتفاء ذاتيًا ووفرت عملة صعبة منذ عام 2016.

وكانت الحكومة العراقية رفعت سعر صرف الدولار بنسبة تجاوزت العشرين بالمئة اثر الازمة الاقتصادية بعد انخفاض اسعار النفط العالمية وذلك القى بثقله أيضا على الشركات العاملة في البلاد.

وتعتمد ميزانية العراق بنسبة تتجاوز 90 بالمئة على ايرادات النفط الخام، فيما يعاني قطاع الاستثمار في البلاد من البيروقراطية.

© 2021 AFP