منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعات نمو الاقتصاد الاميركي والعالمي

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعاف "غير متساو" في الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.

وتعافى الاقتصاد العالمي العام الجاري بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة.

غير أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، عبرت عن القلق إزاء نسبة التلقيح المتدنية في دول فقيرة.

وقالت في توقعاتها الاقتصادية الموقتة "يبقى التعافي غير متساو بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان".

وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن كوفيد العام الماضي.

ويتوقع حاليا بأن يحقق الناتج العالمي نموا بنسبة 5,7 في المئة العام الجاري، بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أيار/مايو، وفق ما أكدت المنظمة.

لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء إذ يُتوقع حاليا تحقيق نمو نسبته 4,5 في المئة، بارتفاع قدره 0,1 نقطة.

وقال التقرير "لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصا في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية حيث معدلات التطعيم منخفضة".

خفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6,9 إلى 6,0 في المئة للعام الجاري. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا نسبته 6,7 في المئة.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورانس بوون في مؤتمر صحافي إن المتحورة دلتا سددت ضربة أكبر للاقتصاد الأميركي في الفصل الثاني "لكنه يسترد عافيته بقوة".

وأما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5,3 في المئة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع تحقيق أعلى نمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.

كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا وبريطانيا واليابان وروسيا.

وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8,5 في المئة.

- "ضبابية كبيرة" -

وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة دلتا بقيت "معتدلة نسبيا حتى الآن" في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف.

وقال التقرير "لا تزال هناك ضبابية كبيرة" محذرا من أن "التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعاف أضعف وخسائر أكبر للوظائف".

وقالت بوون "ما يقلقنا أكثر هو أن العديد من الاسواق الناشئة باستثناء الصين، لا تزال متأخرة كثيرا عن الأسواق المتقدمة من حيث مستويات برامج التطعيم. ... بل إن الوضع أسوأ في الدول منخفضة الدخل".

في وقت سابق هذا الشهر أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله لأن الدول المصنعة للقاحات لم تتمكن من زيادة الإنتاج لبلوغ هدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022.

© 2021 AFP