الجزائر: النيابة تطلب السجن 15 عاما في حق "مدام مايا" "البنت الخفية" لبوتفليقة بتهم فساد

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة © أرشيف/أ ف ب

طالبت نيابة محكمة الاستئناف في الجزائر الأحد بسجن "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 15 عاما. وتحاكم هذه المرأة بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.  

إعلان

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الأحد السجن 15 عاما في حق "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدّعي أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.

وانطلقت السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في حق "مدام مايا" واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضى بمصادرة كل أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت هذه المرأة تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، وهي تحاكم بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.

واكتسبت "مدام مايا" نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.

لكن الحراك الجزائري الذي أطاح بالرئيس السابق في نيسان/أبريل 2019 أطاح أيضا بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.

وبدأت مشاكل "مدام مايا" في تموز/يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.

وللذكر، كانت محكمة البداية حكمت على كل من ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما.

كما حُكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة.

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم