المغرب: الحكم بالسجن النافذ لمدة عام بحق المؤرخ المعطي منجب

المعطي منجب، محلل سياسي مغربي وناشط حقوقي وعضو مؤسس في 20 شباط/فبراير 2014.
المعطي منجب، محلل سياسي مغربي وناشط حقوقي وعضو مؤسس في 20 شباط/فبراير 2014. © أ ف ب

في قضية تعود إلى العام 2015، أصدرت محكمة مغربية حكما غيابيا بالسجن عاما واحدا مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب".

إعلان

أصدرت محكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء حكما غيابيا بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود إلى العام 2015. وغاب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس مؤكدا أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم.

يأتي ذلك بينما المؤرخ المعروف بآرائه النقدية رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر في قضية ثانية تتعلق "بغسل أموال".

وظل منجب (60 عاما) ملاحقا في القضية الأولى، إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين يوجد بعضهم خارج المغرب، في حالة سراح بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق وتشجيع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

وحكم عليه أيضا بغرامة قدرها نحو ألف و500 دولار.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ عاما واحدا وغرامة نحو ألف دولار بحق كل من العضوين سابقا في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا، وأيضا عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو الآن لاجئ سياسي في هولندا.

إضافة إلى السجن غير النافذ ثلاثة أشهر في حق الناشط الحقوقي محمد الصبر، وغرامة بنحو 500 دولار في حق الصحافية مارية مكريم والناشط رشيد طارق.

ولم يتسن التأكد مما إذا كان أحد المتهمين الموجودين في المغرب قد حضر جلسة الأربعاء أو أبلِغ بانعقادها.

وظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين.

تهمة النصب

يأتي هذا الحكم غداة مثول منجب أمام قاضي التحقيق في القضية الثانية المعتقل على خلفيتها، بحسب محاميه عبد العزيز النويضي، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لم يمكن الدفاع من تصوير نسخ من الملف.

وأضاف المحامي عمر بنجلون العضو الآخر في هيئة دفاع منجب لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأخير "لم يكن بمقدوره كما محامييه التفاعل مع أسئلة قاضي التحقيق، من دون الحصول على نسخة من الملف"، معتبرا ذلك "عرقلة لحقوق الدفاع".

واستندت النيابة العامة عندما فتحت التحقيق في هذه القضية الجديدة في تشرين الثاني/أكتوبر إلى إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (...) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها" من طرف المتهم وأفراد عائلته.

وأعلنت تبعا لذلك فتح تحقيق معه حول "حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، قبل أن يقرر قاضي التحقيق اعتقاله احتياطيا لمواصلة التحقيق.

بيد أن منجب الذي سبق له أن أدان ما اعتبره "ترهيبا للصحافيين والمعارضين عموما" سارع لتأكيد براءته في بيان نشره على فيس بوك. وقال إن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".

كما سبق له أن اشتكى مرارا من استهدافه "بحملة تشهير" ووجه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يعدد فيها "300 مقال" نشرت ضده في هذا الصدد منذ 2015 وحتى ذلك الحين.

من جهتها طالبت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.

في هذا الصدد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الأربعاء إلى "وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحافيين المستقلين".

من جهتها أعربت جمعية "فري برس أنلمتد" الهولندية التي كانت تقدم دعما ماليا لأنشطة مركز ابن رشد، عن تضامنها مع منجب، داعية هي الأخرى في بيان قبل أسبوعين إلى الإفراج عنه.

في مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة لها بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية".

وتشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم