الجزائر: السجن ستة أشهر لطالب اتهمته النيابة العامة بالتآمر ضد الدولة

  شوارع العاصمة الجزائرية - أرشيف
شوارع العاصمة الجزائرية - أرشيف © أ ف ب
4 دقائق

قضت محكمة جزائرية بسجن الطالب وليد نقيش ستّة أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". واعتقلت السلطات  نقيش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019  خلال مسيرات الحراك في الجزائر. وكانت النيابة قد طالبت بالسجن المؤبّد بحق وليد نقيش الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. وتمكن من مغادرة سجن الحرّاش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بعد أن قضى عقوبته في السجن المؤقت. وكان قد أكّد  خلال جلسة المحاكمة أنه "تعرّض للتعذيب" خلال فترة الإيقاف .

إعلان

قضت محكمة جزائرية ليل الاثنين الثلاثاء بسجن الطالب وليد نقيش ستّة أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة له السجن المؤبّد بتهمة "المشاركة في مؤامرة تحريض  ضدّ سلطة الدولة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وغادر نقيش، الموقوف منذ أكثر من عام، سجن الحرّاش بالضاحية الشرقية للعاصمة، صباح الثلاثاء، بما أنه استنفذ عقوبته في السجن المؤقت.

وصرّح أمام مجموعة من الناشطين الذين كانوا ينتظرون أمام بوابة السجن: "كنت أتمنى البراءة بما أنني لم أفعل شيئا، لكن الحمد لله على كل شيء".

 وأوقف نقيش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في الجزائر خلال مسيرة أسبوعية للطلاب المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي ولدت في شباط/فبراير 2019، وعرفت بالحراك.

ونقيش متحدّر من تيزي وزو في منطقة القبائل، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرت محاكمته الاثنين أمام "محكمة الدار البيضاء" في الجزائر العاصمة.

وأكّد الطالب خلال جلسة المحاكمة أنه "تعرّض للتعذيب" على أيدي عناصر في الأمن الداخلي خلال توقيفه، وفق ما أوردت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ووسائل إعلام جزائرية.

حوكم نقيش مع متّهم آخر هو كامل بن سعد (43 عاماً)، وهو بدوره متحدّر من تيزي وزو وأوقف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وطلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس المؤبّد بحقّ بن سعد أيضاً، لكنّ المحكمة برأّته.

 ونقيش متّهم بالانتماء إلى "الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل"، وهي منظمة انفصالية محظورة، وفق وسائل إعلام جزائرية. وندّد فريق الدفاع عنه المؤلف من أكثر من عشرة محامين باللجوء إلى مواد قمعية وبـ"ملف فارغ".

وعلى فيس بوك اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي العقوبة التي طلبها مدّعي عام المحكمة بأنها "صادمة". واعتبر أنّ نقيش "طالب سلمي" عبّر عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مندّداً بتعرّضه للتعذيب.

وبعد صدور الحكم أبدى صالحي ارتياحه لتبرئة المتّهمين من التّهم الخطيرة التي وجّهت إليهما. وما زال أكثر من 80 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيس بوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضدّ مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.

وفي رد فعلها على صدور الحكم اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "يجب إطلاق سراح كل سجناء الرأي" وأضافت في تغريدة على تويتر "لا يجب سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه بطريقة سلمية".

فرانس 24 / أ ف ب

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم