تونس: مظاهرات منددة بـ"منظومة الحكم القائمة" والمشيشي يقول إنه "لن يستقيل"

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ضد قوات الشرطة خلال احتجاج ضد الحكومة في 6 مارس 2021 في تونس العاصمة
متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ضد قوات الشرطة خلال احتجاج ضد الحكومة في 6 مارس 2021 في تونس العاصمة © أ ف ب

اعتبر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي أن استقالته غير مطروحة، فيما تتواصل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، وسط دعوات من الأحزاب والحركات السياسية إلى التظاهر السبت وسط العاصمة. ويطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين وينددون بمنظومة الحكم الحالية، ولم يتجاوز عدد المشاركين الـ400 شخص، وفقا لما أفاد به مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي.

إعلان

تظاهر عشرات في وسط العاصمة التونسية السبت للمطالبة باطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.

مراسل فرانس24 ينقل مظاهرات السبت في العاصمة تونس
02:55

وأصدر القضاء التونسي الخميس حكما بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لشتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف كانون الثاني/يناير في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت احدى المتظاهرات تدعى بلقيس لوكالة الأنباء الفرنسية "رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل".

بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي "بإطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين". وقالت "هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية".

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاما) مدافعة عن حقوق المثلية وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال كانون الثاني/يناير الفائت. 

وتقدمت رانية بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها وأطلقوا اهانات معادية للمثلية في حقها في آب/أغسطس الفائت.

وتم توقيف رانية السبت الفائت واستأنفت الحكم الذي صدر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع ان موكلته حُكمت بستة أشهر سجنا مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة الى اصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.

فرانس24/ أ ف ب 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم