ليبيا: البرلمان يواصل جلساته للتصويت على حكومة دبيبة

جانب من جلسة البرلمان الليبي بمدينة سرت بهدف منح الثقة لحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، 8 آذار/مارس 2021.
جانب من جلسة البرلمان الليبي بمدينة سرت بهدف منح الثقة لحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، 8 آذار/مارس 2021. © عصام عمران الفيتوري - رويترز

يعقد النواب الليبيون الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي جلسة بمدينة سرت بهدف منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يواصل النواب في هذه الجلسة أسئلتهم لدبيبة حول برنامج حكومته أو تقديم الانتقادات للحكومة وخططها، استكمالا لجلسة الاثنين التي علقت بعد ثلاث ساعات من المداولات. وتم تكليف دبيبة برئاسة الحكومة مطلع شباط/فبراير بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات عامة في كاون الأول/ديسمبر.

إعلان

يواصل البرلمان الليبي جلساته لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء بهدف منح الثقة لحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.

وكانت الجلسة الأولى التي حضرها 132 نائبا من أصل 188 في مدينة سرت قد علقت بعد ثلاث ساعات من المداولات، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة. ويتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء إلى جانب إجابات دبيبة، توجيه النواب أسئلة وانتقادات له بشأن تشكيلة الحكومة وبرنامجها.

وحث دبيبة الاثنين النواب إلى منح الثقة لحكومته لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

 

 

وستحل حكومة دبيبة محل حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يساندها المشير خليفة حفتر.

وخلال جلسة الاثنين وجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته.

كذلك، طالب فريق من النواب بتأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ"توحيد ليبيا".

ولا تزال سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، تحت سيطرة جيش ليبيا الوطني الذي يقوده حفتر رجل شرق ليبيا القوي، وهي قوات مكونة من مقاتلين أجانب ومرتزقة، والتي تراجعت إلى هناك بعد فشلها في انتزاع السيطرة على طرابلس في الغرب.

وانتهت مهلة مغادرتهم البلاد نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، من دون انسحابهم حتى الآن.

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيسا لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

كذلك توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

حكومة موسعة مثيرة للجدل

وقدم دبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، من دون الكشف عن أي من الأسماء.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.

ودعا رئيس الوزراء المكلف، نواب البرلمان لعدم تفويت الفرصة، والسماح للحكومة في أداء مهامها على "الفور".

وقال في كلمة متلفزة الاثنين قبل موعد جلسة منح الثقة أدعو "البرلمان السماح للحكومة بتنفيذ مهامها الصعبة على الفور وعدم تأجيل التصويت على الثقة".

وتابع "كما أدعوهم هذه المرة تغليب مصلحة الوطن، على الحسابات الضيقة والخاصة".

وتبقى تهم الفساد التي شابت عملية اختيار السلطة الجديدة أكبر الهواجس المرتبطة بعملية منحها الثقة.

ووفقا للجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير لا يزال سريا اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية نهاية شباط/فبراير، فإن عددا من أعضاء ملتقى الحوار تلقوا مبالغ مالية في مقابل التصويت للدبيبة.

ورد الأخير بدوره بأن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة وشفافية".

كذلك، طالب المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى.

ويعلق الليبيون آمالهم على الحكومة الجديدة لاستعادة الخدمات الحكومية الأساسية التي دمرتها الحرب والفوضى السياسية على مدى سنوات.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم