الحكومة المغربية تتبنى لأول مرة مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي

صورة من شاشة فرانس24
صورة من شاشة فرانس24 © فرانس24

تبنت الحكومة المغربية الخميس مشروع تقنين زراعة القنب الهندي في المملكة، للاستعمالات الطبية والصناعية، سيعرض في وقت لاحق على البرلمان. ويراهن المشروع، المثير للجدل، على الاستغلال الاقتصادي الذي تتيحه السوق العالمية بشأن هذه النبتة، إذ تعتبر "ذهبا أخضر" ومدرة للثروة. وعارض رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران هذا المشروع، حيث أعلن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية الإسلامي والقطيعة مع رئيس الحكومة وزميله في الحزب سعد الدين العثماني.

إعلان

صادقت الحكومة المغربية الخميس على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، التي تعتبر مدرة للثروة إلا أنها تظل حاليا حكرا على مهربي المخدرات.

وأثار تبني المشروع احتجاج رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي أعلن عصر الخميس تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وقطع علاقاته مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني وعدد من قياديي الحزب.

وعارض بنكيران المشروع حين كان رئيسا للحكومة قبل سنوات بدعوى أنه "يشرعن المخدرات".

مشروع طموح

ويطمح المغرب، الذي يعد أول منتج لمخدر الحشيشة في العالم إلى الاستفادة اقتصاديا من زراعة هذه النبتة في الاستعمالات الطبية والصناعية.

ويراهن المشروع على استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان". بينما يظل استعمالها لأغراض "ترفيهية" محظورا.

ويعول على التقنين أيضا "لتطوير مستوى عيش الساكنة، التي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي"، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية.

ولا تتعدى استفادة المزارعين حاليا "4 بالمئة من رقم التعاملات النهائي لهذا النشاط، مقابل 12 بالمئة التي تخولها له السوق المقننة"، وفق نفس المصدر. بينما يقدر عدد الأسر التي تعيش من هذه الزراعة حاليا بنحو 80 إلى 120 ألفا.

ويوكل المشروع تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا. كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة.

وينبه النص إلى أن زراعة القنب الهندي ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.

وتوقع الموقع الإخباري شبه الرسمي "لو360" أن تكون منطقة كتامة في جبال الريف (شمال) ضمن المناطق المرخص لها بممارسة هذه الزراعة، وقد اشتهرت بها تاريخيا كما اشتهرت بكونها المصدر الرئيسي للحشيشة المستمدة من بذور محلية "بلدية" (أصيلة).

وتعول المملكة على استغلال "التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي" مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 بالمئة في أوروبا و30 بالمئة عالميا، استنادا لما ورد في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية.

ويلفت عالم الاجتماع خالد مونا إلى أن مشروع القانون قدم "بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من لائحة المخدرات الأكثر خطورة"، ما يدل على مدى اهتمام الرسمي بالموضوع. ويمهد القرار الأممي الطريق أمام الاستعمالات الطبية لهذه النبتة.

"نهاية محظور سياسي"

ويقول خالد مونا لوكالة الأنباء الفرنسية إن تبني هذا المشروع "نهاية محظور سياسي وتتويج لحركية، أطلقت قبل 15 عاما من أعلى هرم الدولة".

وهذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميا مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات. وهو صار الآن في انتظار تبنيه من طرف البرلمان.

وظلت زراعة هذه النبتة شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها منعت العام 1954 دون أن تختفي عمليا حيث بقيت تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يتولى المهربون نقله إلى أوروبا أساسا.

وصنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة العام الماضي المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

أما المساحة التي تغطيها هذه الزراعة فقدرت العام 2019 بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية في ملف حول الموضوع الذي يثير اهتماما إعلاميا واسعا. وهو ما يفوق تقديرات الأمم المتحدة للعام 2018 (نحو 47 ألف هكتار).

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن خبراء قولهم إن "المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون".

القنب الهندي ومخدر الحشيش

لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيش. لكن دراسة للشبكة المستقلة "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" قدرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.

من جهتها تعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيشة بكميات تقارب أحيانا 10 أطنان. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم