الجزائر: تبون يأمر بالإفراج عن عدد من معتقلي"الحراك" بمناسبة عيد الاستقلال

صورة من فيديو خطاب للرئيس عبد المجيد تبون بثته القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري في 18 شباط/فبراير 2021.
صورة من فيديو خطاب للرئيس عبد المجيد تبون بثته القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري في 18 شباط/فبراير 2021. © أ ف ب

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإفراج عن معتقلين دعوا أو شاركوا في احتجاجات "الحراك" وذلك عشية ذكرى استقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو 1962. وجاء القرار في بيان لوزارة العدل دون تحديد لعدد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا الإجراء التقليدي. وقال تبون في خطاب رسمي بأنه عازم على تنفيذ برنامجه السياسي، معتبرا أن الانتخابات التشريعية كانت خطوة هامة لتحقيقه. 

إعلان

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عزمه على المضي قدما في تنفيذ برنامجه السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي اعتبرها "خطوة هامة" رغم أن ثلاثة من كل أربعة ناخبين قاطعوها.

وقال تبون في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية عشية الذكرى الـ59 لاستقلال الجزائر إنه واثق من أن "إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة هامة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب وفق القواعد الديمقراطية الحقة".

كما أمر الرئيس الجزائري بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد. فيما يُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز/يوليو 1962.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصا و"العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.

وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة عزوف عن التصويت غير مسبوقة (77 بالمئة) في البلد الذي يعيش مأزقا سياسيا منذ بدء الحراك عام 2019.

ورفض نشطاء الحراك الاحتجاجي الانتخابات، فيما دعا جزء من المعارضة إلى مقاطعتها. لكن الرئيس أعلن قبل الاقتراع أنه غير مهتم بنسبة المشاركة.

وتابع تبون في خطابه الأحد قائلا إن "وفاءنا لشرف الالتزامات التي تعهدنا بها وأقمنا عليها برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود خطواتنا بثقة إلى الأهداف المتوخاة".

وحذر "كل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها".

ويبدو تبون عازما على مواصلة برنامجه السياسي رغم الانقسامات داخل النخبة الحاكمة، لكنه يتجاهل مطالب الشارع المنادي بإقامة دولة قانون وبدء انتقال ديمقراطي وتكريس استقلال القضاء. ويكشف رئيس الوزراء الجديد أيمن عبد الرحمان، وهو تكنوقراطي متخصص في المال، عن تركيبة الحكومة في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجديد أعماله نهاية الأسبوع، وقد حاز أغلبية مقاعده حزب جبهة التحرير الوطني ومستقلون مؤيدون لتبون.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24