تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ريبورتاج: المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء التدقيق الجنائي للمؤسسات المصرفية

مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي © شاشة فرانس24
3 دقائق

بعد أن أعلنت شركة "الفاريز أي مارسال" انسحابها من العقد الموقع مع الحكومة اللبنانية لانجاز التدقيق الجنائي لعدم تمكنها من الوصول إلى كل ما تحتاجه من معلومات، بذريعة قانون السرية المصرفية، أقر المجلس النيابي إجراء التدقيق من جديد، بعد أن ناقش المجلس رسالة من رئيس الجمهورية حول الموضوع. ويشكل التدقيق الجنائي خطوة أولى في الطريق إلى كشف مصير مليارات الليرات التي هدرت أو نهبت فيما يرزح البلد تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.