القضاء الإسرائيلي يستأنف محاكمة نتانياهو بتهم فساد قبل نحو ستة أسابيع من الانتخابات العامة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو © أ ف ب

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أمام المحكمة للرد رسميا على تهم فساد في محاكمة تستمر ستة أسابيع. وهي أخر جلسة استماع تمهيدية قبيل المحاكمة، في حين ستخصص الجلسات المقبلة للإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة. وتأتي المحاكمة قبل انتخابات تشريعية مقررة في آذار/مارس سيحاول نتانياهو وحزبه الليكود الفوز بها. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس حكومة في إسرائيل خلال ممارسة مهامه.

إعلان

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أمام المحكمة في القدس الشرقية المحتلة لفترة وجيزة وأكد براءته مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.

ويعتبر نتانياهو أول رئيس للحكومة يمارس مهامه توجه له اتهامات رسمية بقبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

مداخلة ليلى عودة ، مراسلة فرانس 24 من القدس
02:46

وأمضى نتانياهو (71 عاما)، والذي يعتبر الاتهامات "ملفقة وسخيفة" الاثنين، عشرين دقيقة فقط داخل المحكمة، إذ أنه أجبر على المثول أمام القضاة لتقديم رد رسمي على الاتهامات.

   وقال رئيس الوزراء، الذي يشغل منصبه دون انقطاع منذ العام 2009، قبل خروجه من قاعة المحكمة "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قدمت باسمي".

   وتعقد الاثنين آخر جلسة استماع تمهيدية قبيل المحاكمة، في حين ستركز الجلسات المقبلة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة.

   خلال جلسة الاثنين، اتهم محامي رئيس الوزراء بوعز بن تسور، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت - الذي عين من قبل نتانياهو في السابق - بسوء التعامل مع الملف.

وظهر نتانياهو الذي يصف الاتهامات ضده بأنها "سخيفة" على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (7,00 ت غ)، واضعا كمامة واقية باللون الأسود.

 ويتوقع أن يقدم رئيس الوزراء وطاقم الدفاع عنه صباح الاثنين، الخطوط العريضة لمرافعاتهم بشأن الاتهامات المرتبطة بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

 وستركز الجلسات القادمة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة، وقد يجبر نتانياهو على المثول أمام المحكمة عدة مرات أسبوعيا، في وقت بدأ حملته لخوض رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في أقل من عامين والتي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل.

 وفي أيار/مايو 2020 وعند افتتاح هذه المحاكمة وهي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تستهدف رئيس حكومة يمارس مهامه، وصف نتانياهو الاتهامات بأنها "سخيفة".

 وطلب محاموه آنذاك من القضاء عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء البالغ 71 عاماً.

 وتأتي محاكمة نتانياهو الاثنين، غداة تخفيف القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وبعد إرجاء الجلسة التي كانت مقررة أولاً في كانون الثاني/يناير.

 وشهد محيط المحكمة في القدس الشرقية تواجدا مكثفا للشرطة لتأمين موكب رئيس الوزراء، في حين تواجد عشرات المتظاهرين في الخارج، حاملين لافتات والعلم الإسرائيلي، بينما وضع أحدهم على وجهه قناعا يجسد شخصية رئيس الوزراء.   

  التدخل في الانتخابات

   وسبق أن مثل نتانياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر وكان حينها قد حقق انتصارا سياسيا إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه في الانتخابات بيني غانتس، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة.

 لكن هذا الائتلاف المشحون لم يدم طويلا إذ انهار في كانون الأول/ديسمبر، وجدد غانتس وصفه لنتانياهو بأنه غير أمين.

 ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل.

 ولطالما أصر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وأحد الموالين لنتانياهو ياريف ليفين على ضرورة "تأجيل" المحاكمة.

 وقال ليفين لصحيفة "إسرائيل هيوم" أو (إسرائيل اليوم) اليمينية بأن المضي قدما في المحاكمة "سيساهم في التدخل الفاضح في لانتخابات". وشدد ليفين على أنه ليس من العدل أن تجري المحاكمة خلال الحملة الانتخابية، بينما من المقرر ألا يقدّم فريق الدفاع مرافاعته لتفنيد الاتهامات إلا بعد يوم الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل أغلبية من 61 مقعدا مع حلفائه المتشددين والمتدينين غير مؤكدة. كما يواجه نتانياهو ولأول مرة في حياته السياسية تحديا من أحد المنشقين البارزين عن حزب الليكود الذي يترأسه، هو جدعون ساعر الذي انفصل ليشكل حزبه الجديد.

 ثلاثة ملفات

يواجه نتانياهو ثلاث قضايا منفصلة، أخطرها القضية المعروفة برقم 4000 أو "بيزك" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 ويتركز الاتهام حول ما إذا سعى نتانياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع (والا) الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

أما ملف 2000، فيتعلق بمحاولة نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

   في حين تتعلق القضية رقم 1000، بتهمة حصول نتانياهو على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر. وينفي نتانياهو جميع هذه الاتهامات.

وتنظّم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء أمام منزله في القدس وفي أماكن أخرى. في الأثناء، احتج آخرون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي الوباء، بينما خرجت مظاهرة مؤيدة لنتانياهو.

وحث رئيس الوزراء الأحد أتباعه على عدم التظاهر خارج المحكمة مشيرا إلى الخطر الناجم عن نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.

فرانس 24 / أ ف ب

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم