الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت في قراءة أولى على تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 فبراير
في قراءة أولى، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية السبت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا حتى 16 فبراير/ شباط، على أن يتم نقل النص إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائيا في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني. وحاز نص القانون على تأييد 71 نائبا مقابل رفض 35 آخرين. فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المس بالحريات العامة" في حال تطبيق هذا القانون. ويذكر أن فرنسا سجلت السبت 45,422 إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة.
نشرت في:
أيّد السبت 71 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير/ شباط، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19.
Suivez en direct la séance publique du 24 octobre 2020 #DirectAN https://t.co/LePwicoBgv
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) October 24, 2020
وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائيا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المسّ بالحريات العامة".
وكانت الطوارئ الصحية قد أقرت مجددا قبل أسبوع من خلال مرسوم، وكان واجبا تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر. وقد ترفع هذه الحالة في حال تحسن الأوضاع في البلاد.
فرنسا تسجل 45,422 حالة
غير أن الأفق يبدو قاتما إذ إن حصيلة ضحايا الوباء "ستتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة مهما فعلنا" في ظل المسار الوبائي النشط وفق وزير الصحة أوليفييه فيران.
وأعلنت فرنسا السبت تسجيل 45,422 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة.
ويشير النص الذي جرى التصويت عليه إلى إمكانية فرض قيود بعد 16 شباط/فبراير، حتى الأول من نيسان/ابريل، وذلك بالاستناد إلى نظام انتقالي. وتشمل هذه الفترة الزمنية انتخابات المقاطعات والمناطق، في حال كان ثمة قدرة على تنظيمها.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك