تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السلطات الفرنسية تؤكد جباية ضريبة عام 2020 على "عمالقة الإنترنت" رغم التهديدات الأمريكية

عمالقة الإنترنت  في صلب توتر ضريبي  بين باريس وواشنطن
عمالقة الإنترنت في صلب توتر ضريبي بين باريس وواشنطن © أ ف ب
3 دقائق

أبدت الحكومة الفرنسية إصرارها على تطبيق القانون الصادر في تموز/يوليو 2019 والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات "عمالقة الإنترنت"، وذلك مع تأكيد وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة على هذه الشركات في العام 2020. يذكر أن الولايات المتحدة هددت بالرد على هذ الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد شركاتها بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1,3 مليار دولار.

إعلان

أشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية الأربعاء إلى أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى في العام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1,3 مليار دولار.

ولفت مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن "الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارا ضريبيا لتسديد أقساط 2020"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز. وذكرت الصحيفة أن فيس بوك وأمازون "من بين الشركات" التي تلقت إشعارا "في الأيام الأخيرة".

وبذلك تتعرض فرنسا لعقوبات أمريكية وسط فترة انتقال السلطة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعدما رفع ترامب إلى 25% الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية في سياق الخلاف حول المساعدات الحكومية لشركتي إيرباص وبوينغ.

يذكر أن البرلمان الفرنسي أقر في تموز/يوليو 2019 ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيس بوك وأمازون) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي. وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.

وردت واشنطن على هذه الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد الشركات الأمريكية، فهددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض المنتجات الفرنسية ولا سيما الأجبان ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.

لكن البلدين توصلا في كانون الثاني/يناير إلى هدنة لترك فرصة للمفاوضات الجارية برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بهدف إنشاء ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، فجمدت باريس جباية الضريبة فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات.

غير أن المفاوضات فشلت في تشرين الأول/أكتوبر، فسقطت معها الهدنة.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في منتصف تشرين الأول/أكتوبر "علقنا تقاضي الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى نتيجة. هذه المفاوضات فشلت، وبالتالي سنجبي ضريبة على عمالقة الإنترنت في كانون الأول/ديسمبر المقبل".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.