تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: البرلمان يقر مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة

اعضاء في البرلمان الفرنسي يصفقون بعد تبني الجمعية الوطنية إصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديد في باريس في 13 حزيران/يونيو 2018
اعضاء في البرلمان الفرنسي يصفقون بعد تبني الجمعية الوطنية إصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديد في باريس في 13 حزيران/يونيو 2018 © أ ف ب
3 دقائق

أقر البرلمان الفرنسي الخميس في قراءة أولى مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة. ويهدف هذا القانون، المدعوم من الحكومة، إلى إدراج اللكنة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب الأصل الإثني والجنس والإعاقة. كما يروج إلى "التنوع اللفظي للغة الفرنسية" و"حظر التمييز بناء على اللكنة الذي نلاحظه على أرض الواقع في الوظائف التي تتطلب بصورة خاصة تعبيرا عاما".

إعلان

صادق البرلمان الفرنسي بغالبية كبرى الخميس على مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة تدعمه الحكومة.

ويهدف النص الذي أقرته الجمعية الوطنية في قراءة أولى بـ98 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، إلى إدراج اللكنة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب الأصل الإثني والجنس والإعاقة، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وأثار القانون الذي طرحه النائب كريستوف أوزيه من مجموعة "أجير أنسامبل" (العمل معا) المتحالفة مع الغالبية، نقاشا محتدما تخللته شهادات مؤثرة.

واستنكرت النائبة عن بولينيزيا الفرنسية ماينا ساج من مجموعة "أجير أنسامبل" "شكلا من أشكال العنصرية"، متحدثة عن الصعوبات التي قد يواجهها أشخاص يتكلمون مثلها بلكنة المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار.

إلى ذلك، استحضرت النائبة باتريسيا ميراليس من كتلة الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، وهي ابنة مستوطنين فرنسيين عادا من أفريقيا الشمالية، ذكريات أليمة حين كانت تتعرض لـ"تعليقات ساخرة" على لكنتها، متسعيدة لبضع لحظات خلال كلمتها تلك اللهجة.

كما ندد نواب آخرون بحصر صحافيين يتكلمون بلكنة شديدة في تغطية "أخبار الروغبي أو النشرة الجوية".

في المقابل، أعلن جان لاسال من المعارضة أنه لن يصوت لصالح القانون، موضحا بلكنته الشديدة من جنوب غرب فرنسا "لا أطلب الصدقة، لا أطلب الحماية لأنني كما أنا".

من جهته، اعتبرت إيمانويل مينار النائبة من اليمين المتطرف، أنه "من غير المناسب" إدراج اللكنة بالتساوي مع الإعاقة بين أسباب التمييز.

غير أن وزير العدل إريك دوبون موريتي أعلن أنه "مقتنع للغاية" بالنص.

وقال أوزيه: في وقت تحظى "الأقليات المرئية" باهتمام السلطات العامة المشروع، فإن "الأقليات المسموعة" هي الغائب الأكبر عن العقد الاجتماعي المبني على المساواة.

ويهدف القانون بحسب عرض الدوافع خلفه، إلى الترويج لـ"التنوع اللفظي للغة الفرنسية" و"حظر التمييز بناء على اللكنة الذي نلاحظه على أرض الواقع في الوظائف التي تتطلب بصورة خاصة تعبيرا عاما". وأوضح أوزيه أن الهدف هو التصدي للتمييز في العمل بصورة خاصة، من دون قمع "التندّر" على اللكنات المحلية.

  

فرانس24/أ ف ب          

  

                 

  

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.