تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: الغالبية البرلمانية تتجه نحو إعادة صياغة قانون "الأمن الشامل" من أجل الخروج من الأزمة

متظاهرون في مدينة نانت الفرنسية يرفعون هواتفهم احتجاجًا على قانون مقترح يقيد الحق في نشر صور للشرطة أو الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي.
متظاهرون في مدينة نانت الفرنسية يرفعون هواتفهم احتجاجًا على قانون مقترح يقيد الحق في نشر صور للشرطة أو الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي. © أ ف ب

عقب المظاهرات المناهضة لقانون "الأمن الشامل" وعنف الشرطة وبعد تحرك قوي نسبيا السبت للمعارضين لمشروع القانون في فرنسا، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور. وسعيا لنزع فتيل الأزمة أعلنت الغالبية البرلمانية بعد الاجتماع أنها ستعيد صياغة المادة 24 في مسودة القانون بشكل تام، والتي أشعلت الاحتجاجات. وترمي إلى ضبط نشر مشاهد للشرطيين وتعتبر منظمات الصحافيين أنها تقمع الحريات. وقال كريستوف كاستانير زعيم نواب الغالبية "لا بد من تبديد الشكوك" المتعلقة بالنص.

إعلان

 

   

 

 

 

 

                  

   

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.