فرنسا: مجلس الديانة الإسلامية يتبنى"ميثاق مبادئ" استجابة لطلب ماكرون

محمد موسوي ، رئيس  المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ، في 22 مارس 2019 ، في المسجد الكبير بباريس.
محمد موسوي ، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ، في 22 مارس 2019 ، في المسجد الكبير بباريس. © أ ف ب
3 دقائق

تبنى المجلس الفرنسي  للديانة الإسلامية الأحد رسميا "ميثاق مبادئ" ليكون قاعدة لإعادة تنظيم شؤون هذه الديانة في فرنسا. ويأتي ذلك إثر طلب إيمانويل ماكرون من مسؤولي الديانة الإسلامية في البلاد التأكيد على مبادئ الجمهورية لاسيما "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ورفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية"، في إطار حملة ضد التطرف الديني. ومن المنتظر أن يتم تشكيل مجلس وطني للأئمة للإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا،التي ستتخلى عن الاستنجاد بأئمة من الخارج في غضون أربع سنوات. 

إعلان

أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا الأحد "ميثاق مبادئ" للإسلام في فرنسا ستشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.

وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.

كما شدد ماكرون ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك. 

ويستقبل الرئيس الفرنسي الاثنين قادة المجلس. وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء الأحد أن الميثاق الذي لم ينشر مضمونه، ينص خصوصا على أن "مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها".

 ويشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".

 ويفتح إقرار هذا الميثاق الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.

 وفي هذا الإطار ندد الميثاق بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو.

 وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.

  فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم