تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ايران

تجار سوق طهران يوقفون إضرابهم

2 دَقيقةً

شن تجار سوق طهران الكبير اضرابا مفتوحا احتجاجا على قرار الحكومة بفرض ضريبة جديدة، وتعد هذه الحركة الأولى من نوعها منذ "الثورة الإسلامية" التي أطاحت بنظام الشاه سنة 1979.

إعلان

أثارت الضريبة على القيمة المضافة التي قررت  الحكومة الإيرانية فرضها موجة من الاضطرابات في الأسواق الإيرانية. فطبقا لهذا القانون، على الزبائن والتجار في إيران دفع 3% من سعر البضائع كضريبة على "القيمة المضافة". و كان لغياب الأسلوب الدقيق في فرض الأمر ولعدم التحكم التام للمسؤولين عن هذا القانون بحيثياته وكذلك لتقصير مؤسسة الضرائب في تطبيقه الأثر في تصاعد الاعتراضات في مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية وفي أسواق طهران ومشهد وتبريز. اعتراضات أدت في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الشرطة .

 

ويذكر أن هذا القانون أقر في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر / ايلول الماضي بعد ان صادق عليه البرلمان الإيراني، وكانت انطلاقة أول معارضة له بدأت من تجار الذهب في سوق أصفهان إلا أن التناقض في تصريحات المسؤولين الحكوميين أدى إلى تصاعد الاعتراضات حيث أعلن وزير الصناعة محرابيان توقف العمل بهذا القانون في حين أكد كاظمي وزير التجارة أنه لا وجود لأي إشارة لوقف العمل بهذا القانون.

 

إضافة إلى ما ورد عن مؤسسة الضرائب الإيرانية التي أكدت على أن هذا القانون ساري المفعول. جاء كل هذا في وقت تصاعدت فيه الاعتراضات ووصلت بالإضافة إلى أصفهان إلى كل من مشهد و تبريز وطهران حيث وجهت سهام المعترضين من قلب الأسواق التقليدية الإيرانية أي بازار طهران نحو ازدواجية المسؤولين الحكوميين.

 

نقابة بازار أصفهان وبعد أن أوقفت أعمالها انتقلت إلى محافظة أصفهان مطالبة مسؤولي الضرائب في المدينة بتعليق هذا القانون لكنهم لم يفلحوا في ذلك، وكان الجواب ان تعليق هذا القانون لا يتم إلا من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة أو البرلمان.

 

وبعد مباحثات غير مجدية في أصفهان وصل الأمر إلى قلب بازار طهران حيث شهد يوم الأحد صدامات في بعض أجزائه وأخذ التجار يفكرون في إغلاق متاجرهم بعد أعمال شغب تدخل خلالها رجال الشرطة لإعادة الأمن والنظام للسوق.

 

وسط هذه التطورات جاء طلب الرئيس الإيراني احمدي نجاد تعليق هذا القانون لمدة شهرين بردا وسلاما على الأسواق. وعقب هذه التطورات باشرت المؤسسات الاقتصادية الحكومية الإيرانية محادثات مع نقابة سوق طهران لإيجاد حل فوري لوقف تصاعد الاحتجاجات والإضرابات.

 

لهذه الغاية اجتمع ليل الأحد الماضي  مسؤولون في وزارة التجارة وفي مؤسسة الضرائب الإيرانية مع رؤساء نقابة سوق طهران حيث أجروا محادثات توصلوا في نهايتها إلى اتفاق على تعليق هذا القانون المتوقع ان تكون مدته ستة أشهر أو سنة.

 

بعد هذا الاتفاق فتحت متاجر سوق طهران أبوابها أمام الزبائن إلا أن سوق الذهب فلايزال مغلقا.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.