تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أولى القمم حول الأزمة ستعقد في 15 نوفمبر بواشنطن

اعلن البيت الابيض أن أولى القمم العالمية حول الأزمة المالية ستعقد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرب واشنطن وستجمع قادة مجموعة العشرين.

إعلان

اعلن البيت الابيض الاربعاء ان قمة لزعماء العالم ستعقد في واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الازمة المالية العالمية، وسط تحذيرات من انه اصبح من المحتوم ان يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود.

ومع الاضطرابات المالية التي تغذيها التقلبات الكبيرة في اسواق العملات، قامت عدة حكومات باتخاذ اجراءات لمحاولة اعادة الثقة الى الاسواق.

الا ان اسواق المال سجلت المزيد من الخسائر حيث انخفض مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية بأكثر من 300 نقطة في التعاملات المبكرة.

واعلن مكتب بوش ان رؤوساء 20 دولة غنية وناشئة ستجتمع في واشنطن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس الاميركي جورج بوش في محادثات عقدها معه خلال اليومين الماضيين على عقد قمة لمناقشة الهياكل المالية العالمية باكملها.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين "سيدعو الرئيس اليوم (الاربعاء) زعماء مجموعة الدول العشرين" في 15 تشرني الثاني/نوفمبر،لمناقشة الاسواق المالية والاقتصاد العالمي".

واضافت ان "الزعماء سيناقشون التقدم في معالجة الازمة المالية الحالية، وتوضيح اسبابها من اجل تجنب تكرارها، والاتفاق على مجموعة مشتركة من المبادئ لاصلاح النظام المؤسساتي والتنظيمي للقطاعات المالية في العالم".

وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) بالاضافة الى الدول الناشئة (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا). والعضو العشرون هو الاتحاد الاوروبي ممثلا بالبلد الذي يتولى رئاسته الدورية.

واعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رحب بالدعوة الى القمة التي طرح فكرة انعقادها في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 23 ايلول/سبتمبر وبحث تفاصيلها مع جورج بوش خلال لقائهما في 18 تشرين الاول/اكتوبر مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.

كما رحبت روسيا بالاعلان عن عقد القمة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الروسية ناتاليا تماكوفا في تصريح نقلته وكالة الانباء الروسية انه "لغاية في الاهمية ان يعقد اللقاء في الولايات المتحدة لان النظام المالي الاميركي هو السبب في الازمة المالية".

وياتي هذا الاعلان في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، احد حلفاء بوش المقربين، انه "من المرجح" ان تدخل بلاده في ركود اقتصادي.

وقال براون خلال جلسة الاسئلة والاجوبة الاسبوعية امام البرلمان "بعد ان اتخذنا خطوة بشان النظام المصرفي، علينا الان ان نتخذ خطوات بشان الركود المالي العالمي الذي من المرجح ان يتسبب كذلك في ركود في بريطانيا".

ويتوقع ان تظهر بيانات مهمة الجمعة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام المالي بعد عدم تسجيله اي نمو في الربع الثاني.

ويعتبر ان الاقتصاد قد دخل في حالة ركود عندما يسجل نموا اقتصاديا سلبيا لفصلين ماليين متتاليين.

كما صدرت تقديرات متشائمة كذلك من بنك "يو بي اس" السويسري الذي توقع ان تواجه اوروبا ركودا "حتميا" سيبدأ "بالتزامن تقريبا مع (الركود) في الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات براون بعد يوم من اعلان محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كنغ ان ازمة الائتمان وارتفاع التضخم يجتمعان ليشكلا "خطرا من حدوث تباطؤ شديد وطويل في الطلب المحلي".

وقال كنغ امام عدد من قادة قطاع الاعمال في شمال انكلترا انه "من الصعب المبالغة في حدة واهمية هذه الاحداث".

واثار احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد التوقعات بان يبدأ البنك المركزي البريطاني مرة اخرى بخفض معدلات الفائدة مما يجعل الجنيه الاسترليني اقل جذبا للاستثمارات مقارنة مع اليورو او الدولار.

وانخفض الجنية الاسترليني الى ادى مستوى له منذ خمس سنوات، كما شهد اليورو انخفاضا مقابل الدولار الى ادنى مستوى له منذ نحو العامين وسط توقعات بخفض مماثل لمعدلات الفائدة.

وظهرت مؤشرات اخرى كذلك على تعثر الاسواق الناشئة حيث انخفض سعر عملة جنوب افريقيا (الراند) مقابل الدولار الى ادنى مستوياتها منذ نحو ست سنوات.

وعقب انخفاض العملة المجرية الى ادنى مستوى لها مقابل اليورو منذ نحو العامين، قرر البنك المركزي في بودابست التحرك لوقف هبوط العملة وذلك برفع معدل الفائدة الرئيسي بثلاث نقاط.

وفي اسواق الاسهم اغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض بنسبة 6,79 بالمئة، فيما شهدت الاسواق الاوروبية انخفاضا كبيرا.

وجاء الانخفاض في اسواق العملة واسواق المال رغم محاولات جديدة من الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي لاعادة الثقة الى النظام المالي الهش.

وفي اخر خطواته، اعلن البنك المركزي الاميركي انه زاد معدل الفائدة الذي يدفعه على مخزونات الاحتياطي التي تودعها البنوك لديه ليصبح مؤشر الفائدة الرئيسي المستهدف ناقص 35 نقطة بدلا من ناقص 75 نقطة.

وكانت الولايات المتحدة كشفت الشهر الماضي عن صفقة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمساعدة بنوكها، فيما قامت الحكومة الاوروبية بضمان القروض بين البنوك والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار وذلك لتحفيز الاقراض.



 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.