العراق

البرلمان يصوت على قرار تحديد رحيل القوات الأجنبية

4 دقائق

يصوت المجلس العراقي الإثنين على قرار يخول الحكومة تحديد تاريخ رحيل القوات الأجنبية أو نشرها بعد موعد إنتهاء التفويض الأممي في 31 من الشهر الحالي

إعلان

-ا ف ب -   اعلن نواب في البرلمان العراقي ان المجلس سيصوت الاثنين على قرار يخول الحكومة عقد اتفاق مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وقال النائب علي الاديب نائب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية (85 مقعدا) للصحافيين ان "البرلمان العراقي سيصوت غدا على قرار يخول الحكومة العراقية الاتفاق مع الدول التي تنشر قوات (عدا الاميركية) لتحديد موعد انسحاب قواتها من البلاد على ان يكون قبل نهاية تموز/يوليو 2009".

بدوره، اكد احمد نور نائب على التحالف الكردستاني (53 مقعدا) لوكالة فرانس ان "البرلمان سيصوت غدا على قرار يخول الحكومة التعامل مع ملف القوات الاجنبية في العراق"، يستهدف بشكل خاص القوات البريطانية.

ويأتي القرار بالتصويت ثمرة لاجتماعات هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية الرئيسية ونواب بارزين من مختلف الكتل النيابية جرت الاحد، وفقا لمصدر برلماني.

من جانبه، اكد النائب سليم عبد الله الناطق باسم كتلة "جبهة التوافق" الممثل الاكبر للعرب السنة في البرلمان (39 مقعدا) لفرانس برس، ان "التصويت على القرار سيتم في جلسة يوم غد الاثنين".

ويتطلب تمرير القرار التصويت لمرة واحدة في مجلس النواب بالموافقة من قبل نصف عدد النواب الحاضرين بالاضافة الى صوت واحد.

واشار عبد الله الى ان "البرلمان سيبدأ عطلته الثلاثاء ولمدة اسبوع".

وسبق التوصل الى هذا القرار عدد من اللقاءات بين الكتل، بسبب الجدل الذي اثير حول التصويت على القانون.

وشهدت جلسة البرلمان السبت جدلا بين النواب لعدم التوصل لاتفاق حول ما تم بشأن مشروع القانون. وتم التصويت على الغاء القراءة الاولى للمشروع، الذي اثار مخاوف من فشل تمريره قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وكان مجلس الوزراء العراقي، اقر الثلاثاء مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير الاميركية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها.

وتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في كانون الثاني/يناير القادم تحديد فترة زمنية تمتد خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات وكذلك تنظيم انشطتها خلال هذه الفترة.

وتحتفظ بريطانيا باكبر عدد للقوات بين القوات الاجنبية غير الاميركية بالعراق حيث تبلغ 4100 جندي.

ولا تزال اربع دول تنشر قوات لها في العراق، وهي كل من السلفادور ورومانيا واستراليا واستونيا.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الخميس امام مجلس العموم ان بريطانيا ستسحب القسم الاكبر من قواتها من العراق في نهاية تموز/يوليو 2009، مستبعدا اي صلة بين هذا الانسحاب واحتمال تعزيز القوات في افغانستان.

وفي نهاية ايار/مايو 2009، اي بعد ستة اعوام ونيف من ارسال توني بلير قواته الى حرب لم تحظ بشعبية في بريطانيا، تنتهي مهمة 4100 جندي بريطاني لا يزالون في العراق رسميا.

وقال براون "في هذا التاريخ، سنبدأ سحبا سريعا لقواتنا لتنتقل من اقل من 4100 جندي الى اقل من 400 في 31 تموز/يوليو".

واوضح ان غالبية الجنود الذين سيبقون سيهتمون بتدريب القوات البحرية العراقية وحماية المنشآت النفطية.

واضفى براون طابعا رسميا على اقرار الحكومة بعد زيارة للعراق الاربعاء، هي الرابعة منذ خلف توني بلير في 27 حزيران/يونيو 2007.

وتنتهي مدة تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وكان لا بد من قانون جديد يمنح وجود القوات الاجنبية بعد هذا التاريخ اطار قانونيا.

وقتل 170 جنديا بريطانيا في العراق منذ بداية التدخل العسكري في هذا البلد في اذار/مارس 2003 بقيادة الولايات المتحدة.
  

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم