الكونغو الديموقراطية

مجلس الأمن الدولي يجدد تفويض قوات حفظ السلام

4 دقائق

مدد مجلس الأمن الدولي الإثنين تفويض قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى نهاية 2009، وتحاول الأمم المتحدة التصدي لأعمال عنف جديدة في شرق البلاد حيث تواجه قوات حفظ السلام انتقادات.

إعلان

رويترز - جدد مجلس الامن الدولي  اليوم الاثنين تفويضا لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جمهورية  الكونجو الديمقراطية مع اضافة بنود يقول دبلوماسيين انها سوف تساعد القوات 
على قتال المتمردين بصورة منفصلة عن جيش الكونجو.


وتحاول الامم المتحدة التصدي لاعمال عنف جديدة في شرق الكونجو حيث تواجه  قوات حفظ السلام انتقادات من بعض جماعات حقوق الانسان بتقاعسها عن حماية 
المدنيين من الاطراف المتقاتلة.


ورد مسؤولو الامم المتحدة على الانتقادات بان القوات التي قوامها 17  الفا ينتشرون في مساحة كبيرة في الكونجو التي تعادل غرب اوروبا مساحة كما ان  التفويض يقيدها. ووافق مجلس الامن الشهر الماضي على ارسال ثلاثة الاف جندي  اضافي.


ويمد القرار الذي صدر اليوم التفويض لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام  الكونجو حتى نهاية عام 2009. وقال دبلوماسيون ان النص عزز قرار العام الماضي  بالقول ان القوات يجب ان تعمل "بالتعاون الوثيق مع" حكومة الكونجو وليس " دعم" الجيش الكونجولي مما يجعل التفويض أكثر قوة.


وقال مسؤولون من الامم المتحدة ومن جماعات لحقوق الانسان ان جيش الكونجو  فشل التصدي لهجوم في شرق الكونجو في اغسطس آب شنه متمردو التوتسي بقيادة 
الجنرال لوران نكوندا وان بعض الجنود ارتكبوا اعمالا وحشية ضد المدنيين.


وقال وزير الخارجية البلجيكي كارل دو جوشت في المجلس "القرار الجديد يمكن  قوات الامم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو من العمل بصورة مستقلة ضد جماعات  مسلحة. هذا مهم لان الجيش الكونجولي في حالته الراهنة لا يمكن ان يكون المؤسسة  الوحيدة للاستراتيجية ضد الجماعات المسلحة."


واضاف "يمكنها (قوات حفظ السلام) الان ان تتخذ اجراءات اذا كان مصدر  اعمال العنف ضد السكان عناصر خارجة عن سيطرة الجيش الكونجولي."


ونصت فقرة اخرى من القرار على ان قوات حفظ السلام في الكونجو يتزايد  تركيزها على العمل في المنطقة الشرقية من الكونجو. وجادلت قيادة القوة في  الماضي على انه كان عليها ان تنتشر بالتساوي على كل مناطق الاضطراب  المحتملة.


واخرج اكثر من ربع مليون مدني من ديارهم منذ ان بدأ نكوندا هجومه مع  انتشار تقارير بارتكاب اعمال قتل واغتصاب ونهب. وقتل اكثر من خمسة ملايين  شخص منذ بداية الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1998 و2003 في المنطقة.


وفي قرار منفصل اليوم جدد مجلس الامن الدولي ووسع نطاق العقوبات مثل  الحظر على السفر وتجميد أصول ضد اشخاص اعتبروا داعمين للمتمردين في شرق  الكونجو.


وشمل فرض العقوبات ايضا على الذين عرقلوا دخول او توزيع المساعدات في  المنطقة او الذين يدعمون المتمردين من خلال التجارة غير المشروعة في الموارد  الطبيعية. وقال دبلوماسيون انه لم تضف اسماء جديدة على الفور الى قائمة  العقوبات الموجودة.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم