تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولاية عباس بين الخلاف السياسي والنص القانوني

هل لا يزال محمود عبّاس رئيس السلطة الفلسطينية؟ "حماس" تعتبر ولايته منتهية منذ 9 يناير/كانون الثاني الجاري فيما تقول "فتح" عكس ذلك. وزير العدل الفلسطيني في حكومة سلام فياض، علي خشّان، عرض لنا وجهة النظر القانونية.

إعلان

في ظلّ العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على غزة، مرّ تاريخ التاسع من يناير/كانون الثاني مرور الكرام ولو أن خلافًا على السلطة كان لينشب حوله في أوضاع عادية كاشفًا عن مدى الانقسام الفلسطيني الداخلي.

 

فحركة "حماس" التي تسيطر على المجلس التشريعي الفلسطيني، المعطّل حاليًا، تعتبر أن مدّة ولاية الرئيس محمود عبّاس أربع سنوات وبالتالي فإن أبو مازن (عبّاس) الذي انتخب في يناير/كانون الثاني 2005، انتهت ولايته ولا بدّ أن تنتقل السلطة إلى المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية.

 

أمّا حركة "فتح" التي ينتمي إليها الرئيس عبّاس، فتقول إن ولاية رئيس السلطة الفلسطينية لا تزال قائمة وشرعية. فما الذي ينصّ عليه القانون الفلسطيني يا ترى؟ وهل الرئيس محمود عبّاس لا يزال شرعًا الرئيس الفلسطيني؟ وزير العدل في حكومة سلام فياض، الدكتور علي خشّان، الذي شغل منصب أمين سرّ لجنة إعداد الدستور وأسّس أول كلية حقوق فلسطينية في جامعة القدس، شرح لفرانس 24 حيثيات القانون الفلسطيني في هذا الشأن.

 


فرانس 24: انتهت في التاسع من يناير/كانون الثاني ولاية الرئيس محمود عبّاس، فما الذي ينصّ عليه القانون في غياب رئيس جديد منتخب؟

 

علي خشّان: في حال القول جدلاً إن الرئيس مدة ولايته أربع سنوات، فإننا نلاحظ أن هذه المدة لا تنطبق على الرئيس أبو مازن بمعنى أن انتخابه لم يتمّ وفقًا للقانون الانتخابي الحالي وإنّما تمّ وفقًا لقانون الانتخاب لسنة 1995، ولم يتمّ وفقًا للقانون الأساسي المطبّق حاليًا وإنما تمّ وفقًا للقانون الأساسي لعام 2003. وكانت مدّة رئاسة السلطة الوطنية حين انتخابه هي المرحلة الانتقالية فلذلك المرحلة الانتقالية لم تنتهِ والأخ أبو عمّار بقي لمدة 10 سنوات تقريبًا وفقًا لقانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995.

 

 

القانون الأساسي لعام 2005 قام بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 ومنها المواد 36 و47 البند 3 لتصبح على النحو التالي: مدّة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات. هذه الفقرة لن تنطبق لأنه عندما تمّ التعديل كان أبو مازن رئيسًا. كما نصّت المادة 47، البند 3، على أن مدّة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه لكنها لم تنصّ على أن ولاية الرئيس أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

 

 

كما أن المادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2005 نصّت بشكل واضح أنه في ما عدا أوّل انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون يتمّ انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السرّي، أي ينبغي أن تكون الانتخابات متزامنة. فكيف يُعقل أن نخالف القانون وأن نُخالف الدستور وأن نُطبّق على الرئيس بأثر رجعي والقانون الأساسي نفسه يمنع التطبيق بأثر رجعي. أمّا فترة الأربع سنوات فلا تنطبق عليه قبل الانتخابات القادمة. أي مع نهاية ولاية أوّل مجلس تشريعي تمّ انتخابه وهو المجلس الذي فازت به حماس، ستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد. وتنتهي ولاية المجلس التشريعي سنة 2010 والقول بغير ذلك هو قول غير قانوني.

 

 

فرانس 24: بما أن حركة "حماس" تسيطر على المجلس التشريعي الفلسطيني، هل تسمح لها القوانين الفلسطينية بتولي السلطة شرعيًا لا سيما مع استمرار أسر رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك؟

 

علي خشّان: أتكلم بالقانون ولا أتكلم بالسياسة. لا بدّ أن نقف عند جزئية القانون لنظهر بحجته زيف الادعاء بأن هناك خلافًا قانونيًا حول هذا الموضوع. فالخلاف القائم هو خلاف سياسي بمبتدئه وخبره وصفته ونعته. وحتى لو نظرنا إلى حالات الشغور القانوني التي يحاول البعض الاحتجاج بها، نرى أن المادة 37 من القانون الأساسي المعدّل لعام 2005، نصّت بشكل صريح على أن حالات شغور منصب الرئيس هي ثلاث: أولاً الوفاة والرئيس حي يرزق والحمد لله، ثانيًا الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي إذ قُبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهذا غير متوفر، وثالثًا فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

 

وهذه الحالات الثلاث غير متوفرة إطلاقًا ولكن في حال توفّرها، يتولّى رئيس المجلس التشريعي الحكم، مع العلم أن رئيس المجلس في السجن والمجلس التشريعي غير منعقد لأسباب لا نريد الخوض فيها.

 



فرانس 24: ما هو المخرج القانوني للوضع الراهن؟

 

علي خشان: القضية ليست قضية مخرج. القانون الأساسي واضح والمسألة ليست توافقية بين فصيل وفصيل: فيما يتعلق بالأخ أبو مازن، ينطبق عليه القانون الأساسي لعام 2003 وقانون الانتخاب رقم 13 لعام 1995 ورغم ذلك وبناء على طلب من "حماس" ومن غيرها ومن أجل توحيد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتّى تكون في آن واحد ولمنع التنازع السياسي، سئل الأخ أبو مازن ألا تكون ولايته المرحلة الانتقالية بل أن يجري تعديل القانون الأساسي وقانون الانتخابات فردّ بالإيجاب وتمّ ذلك في لقاءات القاهرة وبناء على طلب من "حماس" وتمّ توقيع قانون الانتخابات والقانون الأساسي في غزة في آن واحد وفي ساعة واحدة.

 

وبعد ذلك قيل إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتمّ في آن واحد بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي سنة 2010. وهذا أمر واضح وضوح الشمس. أما إذا أراد أحد أن يستأثر بالسلطة ويستند إلى بعض الأقاويل والخطب السياسية فهذا الأمر ليس قانونيًا.

 

أمّا إذا كان هناك توافق على إجراء انتخابات، فيجوز أن تتم الدعوة إلى انتخابات مبكّرة رئاسية وتشريعية لكن لا بد أن يكون هناك تلازم في الدعوة إلى الاثنين. لو تمّ ذلك، نخرج من هذه الأزمة إذا كان لا بدّ من مخرج.
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.