تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أولمرت سيقدّم حماية قانونية للجنود الذين قاتلوا في غزة

مع تزايد الدعوات إلى محاكمة الضباط والعسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم على غزة، تعهد إيهود أولمرت بحماية الجيش من أي ملاحقات قضائية.

إعلان

رويترز - دفعت النداءات  الدولية بالتحقيق مع اسرائيل بشأن اتهامها بارتكاب جرائم  حرب في قطاع غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت امس  الاحد الى التعهد بأن تحمي بلاده افراد الجيش من الملاحقة  القضائية في الخارج.


وقال اولمرت "القادة والجنود الذي ارسلوا الى غزة يجب ان  يعرفوا انهم آمنون من شتى المحاكمات وان اسرائيل ستساعدهم على  هذه الجبهة وستدافع عنهم مثلما قاموا بحمايتنا بأجسامهم خلال  عملية غزة."


وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بعد لقاء  نظرائه من الاتحاد الاوروبي ومصر وتركيا والاردن في بروكسل ان  تصريحات اولمرت يجب الا تعوق القيام بعمل ضد العسكريين  الاسرائيليين .


واضاف "ان هذا لا يعني وجود حصانة ضد القيام بتحركات  قانونية..من المتوقع حدوث مزيد من مثل هذه الجهود في المستقبل  القريب."


وامر الرقيب العسكري الاسبوع الماضي وسائل الاعلام المحلية  والاجنبية في اسرائيل بجعل وجوه قادة الجيش في الصور واللقطات  المصورة لحرب غزة غير واضحة خشية التعرف عليهم والقبض عليهم  عندما يسافرون الى الخارج.


وقالت تقارير اعلامية اسرائيلية ان الجيش ينصح كبار  قادته بالتفكير مرتين قبل زيارة اوروبا.


وقال اولمرت في الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان وزير العدل  الاسرائيلي سيتشاور مع كبار الخبراء القانونيين في البلاد لايجاد  "اجابات للاسئلة المحتملة المتعلقة بالانشطة العسكرية  الاسرائيلية" خلال الحرب التي استمرت 22 يوما.


وقال مسؤولون طبيون ان نحو 1300 فلسطيني بينهم 700 مدني  على الاقل قتلوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة  الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)  بهدف معلن وهو وقف اطلاق الصواريخ عبر الحدود.


واثار قتل المدنيين غضبا شعبيا في الخارج ودفع مسؤولين  كبارا من الامم المتحدة الى المطالبة بتحقيقات مستقلة فيما اذا  كانت اسرائيل ارتكبت جرائم حرب.


وقتل 13 اسرائيليا في الصراع هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين  لقوا حتفهم في هجمات صاروخية.

وقالت اسرائيل ان مئات النشطاء من بين القتلى  الفلسطينيين وانها بذلت قصارى جهدها لتجنب الضحايا المدنيين في  المناطق المكتظة بالسكان حيث ينشط المسلحون.


وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان  استخدام اسرائيل لقنابل الفوسفور الابيض التي يمكن ان تسبب  حروقا شديدة في مناطق مأهولة في قطاع غزة غير تمييزي ويمثل  بالتالي جريمة حرب.


وكانت اسرائيل قد اعلنت ان كل ما استخدمته من الاسلحة في  غزة يأتي في اطار القانون الدولي. غير ان جيشها فتح تحقيقا في  استخدام الفوسفور الابيض خلال الصراع.


وفي بداية سريعة لجهود إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك  أوباما لتعزيز هدنة هشة في غزة واحياء عملية السلام  الإسرائيلية الفلسطينية يتوقع وصول مبعوثه السناتور الأمريكي  السابق جورج ميتشل إلى إسرائيل يوم الأربعاء.


ويعتزم ميتشل زيارة الضفة الغربية المحتلة ومصر والأردن  أيضا.


وقال دبلوماسي غربي إن سوريا ليست مدرجة في الوقت الحالي  على جدول أعماله.


ولطالما طالب الفلسطينيون بمحاكمات دولية بسبب الحملات  العسكرية الاسرائيلية. لكن الاطر القانونية تنطوي على مشاكل  معقدة.


والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست مختصة بالتحقيق في  الحرب على قطاع غزة اذ انه ليس دولة.


ومع ان السلطة الفلسطينية تعمل ككيان مؤقت ذي سيادة  منذ عام 1993 فقد فقدت السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في  أعقاب اقتتال داخلي عام 2007 بعد أن فازت حماس بانتخابات  المجلس التشريعي الفلسطيني.


وبينما لم توقع اسرائيل على نظام روما الاساسي للمحكمة  الجنائية الدولية فإنه لا يزال بالامكان اخضاعها للتحقيق لكن  ذلك يتطلب تفويضا من مجلس الامن. واي اقتراح من هذا القبيل من  المحتمل ان تستخدم الولايات المتحدة حليفة اسرائيل حق النقض  (الفيتو) ضده.


لكن بعض الدول الأوروبية تسمح برفع قضايا خاصة بجرائم  الحرب ضد افراد أجهزة الأمن الإسرائيلية.
 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.